به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضای کمیسیون، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.
اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان سه دوره در دستورکار مجلس است
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان یکی از قدیمی‌ترین دغدغه‌های کمیسیون است، گفت: امیدواریم در سلسله جلساتی که برگزار می‌کنیم به جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح این قانون برسیم؛ قانونی که بیش از سه دوره مجلس در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
وی افزود: در مجلس دهم به دلیل اختلاف‌نظر میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و نمایندگان مجلس، اصلاح قانون به نتیجه نرسید و دولت درخواست ارسال لایحه به مجلس را داشت که در نهایت این امر نیز انجام نشد.
رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: در دوره قبل مجلس نیز جلسات متعددی برگزار و پیش‌نویس مطلوبی آماده شد، اما با پایان دوره مجلس فرصت تصویب آن فراهم نشد. در این دوره، ادامه کار به عضو هیئت‌رئیسه مجلس سپرده شد و امیدواریم با تلاش اعضای کمیسیون و همراهی وزارت راه و شهرسازی، این قانون مهم به سرانجام برسد.
بیش‌از ۵۰۰ هزار مهندس در فشار مداخلات وزارت راه و بی‌توجهی شهرداری‌ها هستند
رضایی‌کوچی با اشاره به گستردگی جامعه مهندسی کشور گفت: امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که نقش بسیار مهمی در ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز دارند. با این حال، مهندسان از دو سو در فشار هستند؛ از یک سو مداخلات سنگین وزارت راه و شهرسازی در امور صنفی آنان و از سوی دیگر بی‌توجهی شهرداری‌ها به گزارش‌های فنی و نظارتی مهندسان.
گزارش‌های ناظران ساخت‌وساز نادیده گرفته می‌شود
وی تأکید کرد: بارها مشاهده شده که گزارش‌های ناظران در مراحل مختلف ساخت، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، نادیده گرفته می‌شود. نمونه بارز آن حادثه تلخ ساختمان متروپل آبادان بود که ناظران در مراحل مختلف هشدار داده بودند اما هیچ توجهی نشد. این تجربه تلخ نشان می‌دهد که باید استقلال مهندسان در قانون تضمین و مسئولیت آنان در قبال ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها افزایش یابد.
وی با اشاره به محورهای اصلی اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: هدف ما این است که با اصلاح قانون، استقلال حرفه‌ای مهندسان تقویت شود، گزارش‌های آنان الزام‌آور و دارای ضمانت اجرایی بدانیم و در مقابل، مهندسان نیز در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: هر دستگاهی که بدون توجه به نظر فنی مهندس اقدام کند، باید پاسخگو باشد و در صورت تخلف، مجرم شناخته شود. از سوی دیگر، مهندس ناظر نیز باید در برابر هرگونه قصور احتمالی مسئول باشد. اگر با این رویکرد پیش برویم، کیفیت ساخت‌وساز در کشور به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد و از ایجاد بافت‌های فرسوده در آینده جلوگیری می‌شود.
ساختمان‌های ۱۵ سال ساخت به دلیل ضعف نظارت و اجرا فرسوده‌اند
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ارتباط میان کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید ساختمان‌ها بسیار نزدیک است. وقتی ساختمان‌ها پس از ۱۰ یا ۱۵ سال فرسوده می‌شوند، یعنی در فرایند نظارت و اجرا ضعف وجود دارد. اصلاح قانون نظام مهندسی می‌تواند این روند را به شکل اساسی تغییر دهد و مسیر ساخت‌وسازهای ایمن، پایدار و باکیفیت را هموار کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تلاش‌های انجام‌شده متوقف نماند و بتوانیم هرچه سریع‌تر قانون اصلاح‌شده نظام مهندسی را به تصویب نهایی برسانیم تا گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ جان و سرمایه مردم برداشته شود.
