به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست هماندیشی ظرفیتسازی برای صادرات کالا اظهار داشت: با وجود مشکلاتی که از سال ۱۴۰۳ برای کشور ایجاد شده، خبرهای خوبی هم از حوزه صادرات داشتیم. در سال گذشته صادرات کشور ۱۹ درصد افزایش یافت و در ششماهه امسال نیز کاهش صادرات نداشتیم.
وی افزود: با وجود تجاوزها و محدودیتهایی که دشمن علیه کشور ایجاد کرده و مشکلات تجاری ناشی از آن، ما در معاونت صنایع عمومی توانستیم در سال ۱۴۰۳ میزان صادرات را به ۳۷ میلیارد دلار برسانیم. البته نقش ما بیشتر در قالب مشوق و نظارت بر فعالیت صنعتگران بوده، اما این عدد قابل توجه است و نشان از تلاش فعالان بخش صنعت دارد.
شیخ با اشاره به رشد ۲۳ درصدی صادرات در این حوزه گفت: در پنجماهه نخست سال جاری، ارزش صادرات به ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. دفتر شیمیایی ما بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، لوازم خانگی ۳۰۰ میلیون دلار و حوزه دخانیات نیز حدود ۳.۵ میلیون دلار صادرات داشته است.
وی ادامه داد: مقاصد اصلی صادرات ایران، چین و سپس کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، ترکیه، پاکستان و افغانستان بودهاند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر تمرکز وزارتخانه بر افزایش ارزش صادراتی بهجای تناژ صادراتی اظهار داشت: هدف ما صرفاً افزایش حجم صادرات نیست؛ دغدغه اصلی ما افزایش ارزش صادراتی کالاهاست. در حال حاضر هر تُن کالای صادراتی ما بهطور میانگین ۳۷۰ دلار ارزش دارد، در حالی که مثلاً فرانسویها از تولید ۱۰۰ میلیلیتر عطر یا کرهایها از تولید یک موبایل صد گرمی، چندین برابر این ارزش را بهدست میآورند.
وی افزود: برای افزایش ارزش صادرات، باید زنجیرههای تولید را کامل کنیم. مثلاً در تولید استامینوفن، کشور به خودکفایی رسیده و توان صادرات دارد. اما وقتی محصول شیمیایی خام صادر میکنیم و فرآوری آن در خارج انجام میشود، ارزش افزوده چندصد برابری از دست میرود. اکنون مشکل اصلی ما این است که بخشی از حلقههای زنجیره تولید در خارج از کشور انجام میشود و ارزشافزوده آن نصیب دیگران میشود.
شیخ با اشاره به برنامههای در دست اقدام وزارت صمت گفت: برای رفع این مشکل، اقدامات مختلفی طراحی شده است. بخشی از مشکلات ارزی نیز با پیگیریهای کمیته اقدام ارزی و مذاکرات با بانک مرکزی تا حدود زیادی حلوفصل شده است. امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در زمینه رفع کامل محدودیتهای ارزی اعلام شود.
او ادامه داد: در حوزه تسهیلات نمایشگاهی، مشوقهای صادراتی و تولید بدون کارخانه نیز اقدامات مؤثری انجام شده است. دستورالعمل تولید بدون کارخانه تدوین و تنظیم شده و با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی شکل گرفته است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره همکاریهای این وزارتخانه با صندوق ضمانت صادرات نیز توضیح داد: تفاهمنامهای با صندوق ضمانت صادرات امضا شده که بر اساس آن، علاوه بر تضمین صادرات، این صندوق آمادگی سرمایهگذاری در ایجاد خطوط تولید و برندهای صادراتی را دارد. این موضوع میتواند مسیر توسعه صادرات را از منظر سرمایهگذاری و برندینگ تسهیل کند.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین مراجعات ما در حوزه صادرات مربوط به موضوع رفع تعهد ارزی است. به نظر میرسد مهمترین دستور کار پیشروی وزارت صمت نیز دستیابی به طرحی دقیق در این زمینه و تفاهم با بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط برای حل این مسئله باشد.
شیخ در پایان گفت: امیدواریم با ادامه پیگیریها، در آینده نزدیک شاهد رفع کامل تعهدات ارزی و گشایش در مسیر صادرات کشور باشیم.