به گزارش خبرنگار مهر، احد رستمی، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد بر اساس تکلیف قانون بودجه سال جاری، این وزارتخانه موظف است تا یارانه سه دهک پردرآمد جامعه (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف و منابع حاصل از آن را صرف پرداخت کالابرگ و حمایت از دهک‌های پایین‌تر کند.
رستمی گفت: از ابتدای امسال تا کنون، یارانه حدود ۸ میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده است و هر ماه نیز بین یک تا سه میلیون نفر دیگر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه کنار گذاشته می‌شوند. وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این فرآیند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در مجموع یارانه ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی حذف شود.
معاون رفاه با اشاره به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، توضیح داد: در این پایگاه، داده‌های مربوط به هویت، دارایی، حساب‌های بانکی، گردش مالی و وضعیت اجتماعی خانوارها تجمیع و تحلیل می‌شود. به این ترتیب خانوارها بر اساس شاخص‌های واقعی و به‌صورت ثبتی‌محور (نه خوداظهاری) در دهک‌های درآمدی یک تا ده طبقه‌بندی می‌شوند.
رستمی در ادامه گفت: افرادی که نسبت به دهک‌بندی و حذف یارانه خود اعتراض دارند، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند. وی تأکید کرد: طبق قانون بودجه، دولت مکلف است خانوارهای برخوردار را شناسایی و یارانه آن‌ها را حذف کند تا منابع به‌صورت هدفمند صرف اقشار کم‌درآمد گردد.
وی درباره دلایل اصلی اعتراضات مردمی نیز توضیح داد: «بیشتر اعتراض‌ها مربوط به تعداد خودروهای ثبت‌شده به نام خانوار یا موجودی حساب‌های بانکی است. برخی افراد ادعا می‌کنند خودرو یا مبالغ موجود در حساب آن‌ها مربوط به اقوام یا وجوه شرکت‌ها و سازمان‌هاست. در چنین شرایطی لازم است حساب‌های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک شوند و خودروها تنها به نام مالک واقعی ثبت گردند.»
معاون رفاه افزود: در همین راستا، با همکاری بانک مرکزی مقرر شده است که حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود و برای امور تنخواه‌گردان شرکت‌ها و سازمان‌ها حساب‌های ویژه‌ای تعریف گردد تا مبالغ تجاری در دهک‌بندی یارانه‌ای افراد مؤثر نباشد.
رستمی در پایان تأکید کرد: «بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، تا پایان سال جاری حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تکمیل خواهد شد. با اجرای این سیاست، منابع حاصل از صرفه‌جویی برای پشتیبانی معیشتی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دهک‌های پایین جامعه به کار گرفته می‌شود.»
