به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده از منابع پاک افزود: موضوع تأمین بخشی از انرژی مصرفی ادارات از طریق منابع تجدیدپذیر نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ و با تصویب هیات دولت مطرح شد. بر اساس این مصوبه، ادارات موظف شدند تا چهار سال، هر سال پنج درصد از مصرف خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و به هدف نهایی ۲۰ درصد برسند.
وی با بیان اینکه اجرای این سیاست در سال‌های نخست با کندی همراه بود، گفت: از سال ۱۴۰۱ این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با تصویب مصوبه کمیسیون عالی انرژی در سال ۱۴۰۲، دستگاه‌هایی که در مسیر تحقق این اهداف گام برندارند، موظف به پرداخت بهای انرژی بر مبنای نرخ انرژی تجدیدپذیر شدند. این اقدام موجب شد تا بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.
ذبیحی با اشاره به آمار عملکرد کشور در این زمینه اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۱۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۲۵ مگاوات در ساختمان‌های اداری کشور احداث شد. همچنین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰۳ واحد جدید به ظرفیت ۷.۵ مگاوات به بهره‌برداری رسید و در مجموع، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات دولتی به بیش از ۳۲ مگاوات افزایش یافت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر کاهش مصرف برق شبکه، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عمومی دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این مسیر، کمبود منابع مالی در بودجه دستگاه‌های اجرایی است. بسیاری از ادارات اعلام کرده‌اند که اعتبارات لازم برای احداث نیروگاه در ردیف‌های بودجه‌ای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
وی ادامه داد: در همین زمینه، رئیس‌جمهور در ابتدای سال ۱۴۰۴ دستور ویژه‌ای به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ابلاغ کرد تا این معاونت ضمن همکاری با وزارت نیرو، نسبت به اجرای پروژه‌های پایلوت در ساختمان‌های وزارتخانه‌ها اقدام کند. همچنین هیات دولت مصوبه‌ای برای تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش را در دست بررسی دارد.
ذبیحی تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، ظرف مدت یک سال، تمامی دستگاه‌های مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری می‌توانند نیروگاه‌های خورشیدی مورد نیاز خود را احداث کنند. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذی‌ربط، فرآیند اجرایی این طرح‌ها را تسهیل کرده‌اند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت رویکرد تجدیدپذیر در مصرف انرژی ادارات گفت: صیانت از منابع انرژی و توسعه تولید پاک، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توانیر برای سال ۱۴۰۵ است و تحقق کامل آن نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.
