حبیب‌الله ظفریان، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره توسعه میادین مشترک گفت: توسعه این میادین همواره در سیاست‌های کلی کشور مورد تأکید بوده و در برنامه هفتم نیز در یکی از بندها به‌طور مشخص بر افزایش تولید از میادین مشترک تصریح شده است و از سیاست‌های جدی کشور به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: تسهیل روند عقد قرارداد برای جلب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از موارد مورد توجه است و خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، احکام متعددی با رویکرد تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. در بند «الف» ماده ۴۴ این برنامه بر دو موضوع تأکید شده و به دولت اجازه داده شده است از این مسیر روند توسعه میادین مشترک را تسریع کند.
ظفریان افزود: یکی از این ابزارها، عقد قرارداد مشارکت در تولید است؛ قراردادی که می‌تواند به‌ویژه در میادین مشترک مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. موضوع دیگر، توسعه مشترک میادین در قالب بهره‌برداری مشترک بین دو کشور است که موجب می‌شود میدان به‌صورت یکپارچه توسعه یابد و منافع حاصل از آن به شکل عادلانه و حداکثری میان دو کشور ذی‌نفع تقسیم شود.
این کارشناس انرژی توضیح داد: رویکرد دیگری که در برنامه هفتم برای توسعه میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته، مربوط به بند «ب» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه است که اجازه واگذاری میادین با اولویت میادین مشترک و گازی به بخش خصوصی را صادر می‌کند. این واگذاری، با اولویت‌دهی به صنایع انرژی‌بر صورت می‌گیرد تا این صنایع در میادین سرمایه‌گذاری کرده و گاز تولیدی را به‌صورت بلندمدت در اختیار بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند موجب تحرک قابل توجهی در بخش صنعت و توسعه میادین مشترک شود.
وی در پایان با اشاره به رویکرد صادرات‌محور در برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در این چارچوب، شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنند و بخشی از سهم دولت از درآمد این میادین به‌تناسب میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها منتقل می‌شود. در سال‌های بعد، سهم دولت به‌تدریج مستهلک خواهد شد. این سازوکار باعث جذابیت بیشتر طرح‌های توسعه‌ای شده و از مسیر صادرات‌محور کردن میادین مشترک، اقتصاد پروژه را بهبود می‌بخشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی به سمت پروژه‌های اقتصادی‌تر و سودآورتر در حوزه میادین مشترک هدایت خواهد شد.
