به گزارش خبرنگار مهر، در دولت چهاردهم سالانه تخصیص ارز به کالاهای اساسی روند کاهشی دارد. امسال این رقم به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که سال گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بود. این در حالی است که برای سال‌های قبل این رقم به حدود ۱۷ میلیارد دلار هم می‌رسید.
محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره کاهش سهم ارز واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به خبرنگار مهر، گفت: پیش از فعال شدن اسنپ بک از سوی دشمنان، ناهماهنگی و بی عملی مدیران، شرایط سختی را به ویژه در حوزه امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به سکته ارزی کالاهای اساسی افزود: بی تفاوتی مسئولان دولتی و سر درگمی تأمین کنندگان کالاهای اساسی موجب از بین رفتن اعتبار مسئولان و کاهش اعتماد عمومی به توانایی مدیران برای مقابله با مشکلات شده است.
به گفته نهاوندی اینکه بعد از ۹ ماه از تحویل کالا توسط بخش خصوصی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز شده و با وجود تأمین ریال آن توسط واردکننده ارزی تأمین نشده، یعنی اقتصاد کشور بیشتر گرفتار سوءمدیریت است تا تحریم‌های خارجی.
این مسئول صنفی تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیت و به ویژه قوه قضائیه در مقابل تضییع حقوق و آسیب‌های وارد شده به امنیت غذایی ورود و از بحرانی‌تر شدن شرایط جلوگیری کنند.
نهاوندی عنوان کرد: چرا سیستم بانکی که تابع سیاست‌های بانک مرکزی است، بدون هیچ گونه اغماضی جرایم سنگین برای فعالان بخش خصوصی که از تسهیلات ارزی برای تأمین نهاده دامی استفاده کرده‌اند، اعمال می‌کند اما هیچ‌گونه تعهد زمانی در بدهی بانک مرکزی و نیکو حتی بعد از دریافت ریال ندارد؟
این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد که مراجع قضائی به این سوءمدیریت و ترک فعل‌ها با توجه به آثار مخرب آن بر امنیت غذایی و افزایش قیمت‌ها در بازار ورود کرده و اجازه تنش بیشتر ندهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه نهاده‌های دامی، در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص یافت، در حالی که امسال این رقم به حدود ۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. در سال‌های قبل، این رقم حتی به حدود ۱۷ میلیارد دلار نیز رسیده بود. این کاهش، در شرایطی رخ می‌دهد که کشور همچنان تحت فشار تحریم‌های خارجی و تهدید فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» قرار دارد.
همزمان، مشکلات داخلی مانند ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأخیر طولانی در تخصیص ارز و ضعف مدیریت در تأمین کالاهای اساسی، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را به‌طور جدی افزایش داده است. این وضعیت نه‌تنها بازار و قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی مدیران برای مقابله با بحران‌ها را کاهش داده است.
