به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت در قالب یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله طراحی شده که اجرای آن در سه افق زمانی کوتاه‌مدت (۵ ساله)، میان‌مدت (۱۰ ساله) و بلندمدت (۲۰ ساله) پیش‌بینی شده است.
وی هدف از تدوین این سند را ارتقای جایگاه نظام استاندارد و کیفیت کشور در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و همسویی با الزامات تجارت جهانی در حوزه مقررات فنی عنوان کرد.
دبیر شورای عالی استاندارد گفت: این سند در برگیرنده ۱۲ راهبرد است که با یکپارچگی و هم افزایی دستگاه اجرایی تنظیم گر در نظام استاندارد کشور دستیابی به اهداف آن محقق خواهد شد.
انصاری تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی» را از مهم‌ترین راهبردهای این سند عنوان کرد و افزود: رویکردی که می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شود.
وی گفت: تدوین و تصویب این سند گامی راهبردی و حیاتی در مسیر توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی مطمئن برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود فضای کسب‌وکار عمل کند.
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید تا مسیر استاندارد سازی با شیب بیشتری به سوی توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات حرکت کند.
