به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با شماره ۱۰/۱/۷۴۳۶/ ص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ توسط صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر کمیته حمایت از کسب و کار برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد.
*پیش از دستور بررسی رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت صنایع بابت افزایش تعرفه برق سال ۱۴۰۲ مطابق با مصوبه ۱۴۰۲/۵۵۳۳۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ شرکت توانیر:
تصمیم؛ مقرر گردید:
۱- بازنگری و اصلاح رأی دیوان عدالت اداری به استناد مواد و استدلال، ذیل از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری گردد:
– عدم عطف به ماسبق کردن اجرای قوانین طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران (ابطال اثر زمانی)
– جلوگیری از تضییع حقوق بخش زیادی از فعالان اقتصادی طبق ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری (حفظ حقوق عامه)
– عدم وجود حیات حقوقی مصوبه و ابلاغیه وزارت نیرو و لازم‌الاجرا نبودن آن طبق مواد ۲۴ بهبود مستمر محیط کسب و کار
۲- حذف یا تجدیدنظر در اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض مصرفی واحدهای تولیدی در دستور کار پیگیری دبیرخانه قرار گیرد.
۳- در اجرای مواد ۲۴ ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رویه مخل کسب و کار توسط وزارت نیرو در ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق (مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق) برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اصلاح گردد.
دستور جلسه یک بررسی اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب دیده از حادثه بندر شهید رجایی
تصمیم؛ مقرر گردید:
۱- کمیته حمایت از کسب و کار طی مکاتبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا درخواست نماید تا به قید فوریت مرجع واحد ملی و فراقوه ای که تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا باشد؛ با حضور نمایندگان تام الاختیار از قوه قضائیه ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی بیمه، مرکزی، گمرک سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران به منظور رسیدگی حمایت و تسریع فرایندها در رفع مشکلات خسارت دیدگان حادثه تعیین متولی تجمیع اطلاعات، تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز تعیین مهلت برای رسیدگی دستگاه‌های اجرایی و سایر موارد تشکیل گردد.
۲- تا تعیین تکلیف در مرجع فوق‌الذکر دولت مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان از این حادثه را حداقل تا پایان سال تمدید نماید. همچنین دستگاه‌های ذیربط از هرگونه اقدام قضائی و غیر قضائی علیه خسارت دیدگان حادثه بندر شهید رجایی خودداری نمایند.
۳- لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
دستور جلسه ۲ بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی محصول
تصمیم به دلیل محدودیت زمانی طرح موضوع و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیته موکول گردید.
