به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق عظیمی‌فر با اشاره به پذیرش اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز در بورس انرژی اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم معتقد بودیم که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان متولی زنجیره تأمین سوخت کشور باید به‌طور جدی به حوزه‌های مدیریت مصرف و بهینه‌سازی ورود کند؛ بنابراین برنامه‌های عملیاتی در حوزه سیاست‌های مدیریت مصرف به‌ویژه مقوله نوسازی ناوگان در این شرکت تدوین شد.
وی با تشریح ظرفیت‌های قانونی برای نوسازی ناوگان افزود: مصوبه‌های شورای اقتصاد براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیت‌های قانونی خوبی در اختیار دولت قرار داده است اما متأسفانه موضوع نوسازی ناوگان در سال‌های اخیر توفیقی نداشته است؛ بنابراین در گام نخست، اقدام به آسیب‌شناسی موانع اجرایی شدن طرح‌های نوسازی ناوگان کردیم که به‌طور خلاصه می‌توان اهم موانع موجود را در دو دسته بیان کرد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: دسته اول، تأمین مالی طرح‌ها و پرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاران بود که سبب سلب اعتماد آنان و نهادهای مالی شده بود. دسته دوم، پیچیدگی فرآیند نوسازی ناوگان با حضور ذی‌نفعان متعدد بود که نیازمند تسهیل‌گری است.
تضمین تسویه با همکاری بانک عامل
عظیمی‌فر با تأکید بر تغییر رویکرد شرکت از عرضه‌محوری صرف به مدیریت مصرف همراه با افزایش تولید، از آغاز فرآیند تأمین مالی طرح‌های نوسازی ناوگان از طریق اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز خبر داد و گفت: به‌منظور اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران، از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز مندرج در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کردیم و پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت نفت، فرآیند پذیرش این گواهی در بورس انرژی را آغاز کردیم که خوشبختانه در شهریور امسال به نتیجه رسید.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران طرح‌های نوسازی ناوگان در قبال سرمایه‌گذاری خود مشمول دریافت اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز می‌شوند که قابلیت خرید و فروش و انتقال در بورس انرژی با سازوکار بازار را دارد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی صادره و کاهش ریسک نکول (ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر)، قرارداد با بانک عامل حساب بهینه‌سازی با همکاری وزارت نفت در دست اقدام است، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور بازارسازی و ایجاد تقاضا، در ماه گذشته اقدام به عرضه فیزیکی نفت‌گاز برای تأمین نیاز مازاد بر سقف صنایع، معادن و اصناف کرده است.
