به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت امروز در اختتامیه نهمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی با بیان اینکه هدف این است که خروجی نوآوری‌ها در حوزه صنعت و معدن کشور به ثمر بنشیند، اظهار کرد: اولین موضوعی که در وزارت صمت پیگیری می‌کنیم، بند ۳ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم است که موضوع مشخص آن اقلام راهبردی است. تکلیف قانونی این بند افزایش ۱۰ درصدی سالانه ساخت داخل در اقلام راهبردی است. برای این منظور هم تأمین مالی دیده شده و هم ابزارهایی مانند تعرفه و حمایت‌های مرتبط با تست و آزمایشگاه‌های مرجع که پیش‌تر دغدغه نوآوران و سازندگان داخلی بود، در نظر گرفته شده است.
شجاعی افزود: تاکنون ۵۵ قلم شناسایی شده و از همه فعالان دعوت می‌کنیم اقلام جدیدی را نیز برای فراخوان معرفی کنند، چرا که فرصت مناسبی برای توجیه ساخت داخل و بهره‌گیری از ابزارهای حمایتی به‌ویژه تعرفه‌ای فراهم شده است.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر، پروژه‌های هوش مصنوعی و کلان‌داده است. با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فراخوانی بارگذاری شده که بر اساس آن تا سقف یک همت تسهیلات برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است. این فراخوان همچنان باز است و از همه فعالان حوزه دعوت می‌کنیم طرح‌های خود را ارائه دهند تا بتوانیم از ظرفیت آن‌ها برای تحول در صنعت و معدن استفاده کنیم.
شجاعی ادامه داد: در وزارت صمت همچنین دو اقدام مهم دیگر در حال انجام است؛ نخست، تأسیس انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در بخش صنعت و معدن است که رویکرد آن کاربرد عملی هوش مصنوعی در این بخش‌هاست. این انجمن به‌عنوان بازوی مشورتی در سیاست‌گذاری و عملیات عمل خواهد کرد و با همکاری آن، سند تحول دیجیتال صنعت و معدن در آینده نزدیک رونمایی می‌شود. دوم، تأسیس انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه صنعت و معدن است که واحدهای دارای رتبه یک و دو تحقیق و توسعه را گرد هم می‌آورد تا تحولی جدی در این عرصه رقم بخورد.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: خواهش ما از همه فعالان این است که در چهار حوزه مذکور، چه در قالب طرح و پروژه و چه در قالب ارائه راهکارهای سیاستی، نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنند تا بتوانیم اصلاحات لازم را انجام داده و اهداف توسعه‌ای را پیش ببریم.
شجاعی تأکید کرد: تمرکز جدی وزارت صمت در حال حاضر بر موضوع ناترازی انرژی است که بخش صنعت و معدن را به شدت متضرر کرده است. سال گذشته بالغ بر ۳۳۰ همت عدم‌النفع در این بخش ثبت شد که حدود ۱۷۵ همت آن مربوط به برق بود.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد تنها در شش‌ماهه نخست امسال نیز بیش از ۲۰۰ همت عدم‌النفع در بخش صنعت و معدن از محل ناترازی برق وجود داشته است. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و از همین رو، پذیرای همه پیشنهادات نوآورانه برای ایجاد تحول در حوزه انرژی صنعت و معدن هستیم.
معاون وزیر صمت گفت: امیدواریم با همفکری و همراهی همه فعالان، بتوانیم گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور برداریم.
