به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در انتظار تعیین تکلیف نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی است. قانون بودجه‌ای که در ابتدای سال تصویب شد، مصوبه‌ای که دولت در خردادماه ابلاغ کرد، توقفی که دیوان عدالت اداری در تابستان اعلام کرد و در نهایت نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس، زنجیره‌ای از تصمیمات و ابهامات را شکل داده که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
ماجرا چیست؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صراحت نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شد. این حکم چارچوبی روشن برای گمرک و واردکنندگان ایجاد می‌کرد. با این حال، هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ خردادماه مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به‌صورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه می‌شد.
این تصمیم از همان ابتدا با قانون بودجه مغایرت داشت و اعتراض کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخت.
به گونه‌ای که مصوبه دولت با شکایت فعالان بازار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این دیوان در تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه را متوقف کرد.
در مردادماه، دولت با اصلاحات شکلی، سازوکار پلکانی را مجدداً در قالب آئین‌نامه‌ای جدید پیش‌بینی کرد.
اما در ادامه، هیئت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریورماه، این اقدام دولت را مغایر قانون بودجه دانست و دولت را موظف کرد ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را ارائه دهد.
این کشاکش تعرفه میان دولت و مجلس در حالی همچنان ادامه دارد که به اعتقاد فعالان صنغت خودرو، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ از جمله اینکه واردکنندگان به دلیل نامشخص بودن نرخ قطعی تعرفه، قادر به انعقاد قراردادهای مطمئن نیستند و سفارش‌گذاری‌ها متوقف شده است.
از سویی دیگر بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان مواجه است. همچنین افزایش قیمت خودرو و قطعات و اختلال در خدمات پس از فروش اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
فضای کلان اقتصاد نیز از بی‌ثباتی سیگنال منفی دریافت کرده و این امر بر تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اثر منفی می‌گذارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که استمرار این وضعیت نه‌تنها موجب کندی واردات خودرو می‌شود، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را نیز تضعیف خواهد کرد.
چشم‌انداز نیم‌سال دوم
همچنین باید اشاره شود که تعرفه واردات خودرو در حالی میان دولت و مجلس پاسکاری می‌شود که فقط ۶ ماه تا پایان سال باقی مانده است. در صورت تأیید نظر هیئت تطبیق، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در صورتی که دولت بر مصوبه پلکانی خود اصرار ورزد، موضوع به صحن علنی مجلس و احتمالاً نهادهای بالادستی کشیده خواهد شد.
این وضعیت نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها، کاهش شفافیت و از میان رفتن پیش‌بینی‌پذیری نخواهد داشت و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌عنوان اصلی‌ترین بازندگان این فرآیند معرفی می‌کند.
