به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محسنی بندپی» با تشریح عملکرد مرکز امور حقوقی وزارت کار در دولت چهاردهم اظهار کرد: دفاع از منافع حقوقی وزارتخانه در ۸۰ پرونده، نظارت بر وظایف حقوقی ادارات کل کار استان‌ها و معاونت‌ها، و راه‌اندازی سامانه جامع حقوقی «سحاب» از جمله اقدامات شاخص این مرکز در یک سال گذشته بوده است.
وی افزود: همکاری مستمر با دستگاه‌های قضائی، به‌ویژه دیوان عدالت اداری، و همچنین اعاده و مستندسازی املاک زیرمجموعه وزارتخانه از دیگر اقدامات کلیدی این مرکز به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: برخی املاک در حال واگذاری یا فروش هستند و بخشی دیگر، به‌ویژه مراکز ورزشی کارگری، در حال بهره‌برداری قرار دارند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین پیش‌نویس‌های حقوقی و پاسخ به استعلامات حقوقی در راستای بهبود عملکرد این حوزه تأکید کرد.
محسنی بندپی با اشاره به تعهد وزارت کار به اصل شایسته‌سالاری، اظهار داشت: این وزارتخانه برای افزایش آگاهی جامعه کار و تولید از حقوق و اختیارات خود برنامه‌ریزی کرده و در این مسیر با جدیت عمل می‌کند.
وی در ادامه به تشریح قابلیت‌های سامانه حقوقی «بامداد» پرداخت که به‌عنوان ابزاری پیشرفته، مدیریت فرآیندهای حقوقی وزارتخانه را متحول کرده است.
محسنی اضافه کرد: این سامانه امکان مدیریت یکپارچه پرونده‌های حقوقی، کیفری و مرتبط با دیوان عدالت اداری را فراهم آورده و با کاهش خطاها و اتلاف وقت، دسترسی سریع به وضعیت پرونده‌ها را ممکن ساخته است، که این امر به تسریع فرآیند تصمیم‌گیری کمک کرده است.
وی تاکید کرد: مدیریت املاک و مستغلات سازمان از طریق این سامانه با شفافیت کامل انجام می‌شود و از دوباره‌کاری یا مفقود شدن اطلاعات جلوگیری می‌کند.
معاون حقوقی وزارت کار با بیان اینکه سامانه «بامداد» چرخه قراردادها را از مرحله ثبت تا اجرا به‌صورت نظام‌مند مدیریت می‌کند ادامه داد: با پیشگیری از تأخیر یا نادیده گرفتن تعهدات، ریسک‌های قراردادی را به حداقل می‌رساند.
وی گفت: فرآیندهای دستی کارشناسان حقوقی نیز با بهره‌گیری از اتوماسیون و گردش کار هوشمند کاهش یافته و مراحل رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود. این سامانه با ارائه یادآوری‌های هوشمند و هشدارهای زمانی، از جا ماندن مهلت‌های قانونی یا قراردادی جلوگیری کرده و خطر بروز جرایم یا خسارت‌های مالی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.
محسنی بندپی افزود: علاوه بر این، سامانه «بامداد» با ارجاع به مواد قانونی و ارائه راهنمایی‌های تخصصی به کارشناسان، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را تسهیل کرده و دقت و استناد قانونی آن‌ها را ارتقا داده است.
مدیران نیز از طریق داشبورد مدیریتی و قابلیت گزارش‌گیری لحظه‌ای، به تصویری شفاف و به‌روز از وضعیت پرونده‌ها و قراردادها دسترسی دارند که تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر اطلاعات دقیق را ممکن می‌سازد.
وی ادامه داد: امنیت بالای سامانه و کنترل دقیق دسترسی‌ها، حفاظت از اطلاعات محرمانه سازمان را تضمین کرده و امکان پاسخ‌گویی مؤثر به مراجع نظارتی را فراهم آورده است.
معاون وزارت کار اضافه کرد: این برنامه کاربردی همچنین آرشیو و بایگانی الکترونیک اسناد در این سامانه، دسترسی سریع و آسان به مستندات را در هر زمان ممکن ساخته، هزینه‌های بایگانی را کاهش داده و از مفقود شدن اسناد جلوگیری کرده است.
محسنی بندپی در پایان تأکید کرد: سامانه حقوقی «بامداد» فراتر از یک ابزار ثبت اطلاعات، به‌عنوان یک راهکار جامع، زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داده، خطاها و ریسک‌های حقوقی را به حداقل رساند و با ارائه گزارش‌های لحظه‌ای به مدیران، زمینه‌ساز صرفه‌جویی قابل‌توجه در زمان و هزینه‌های سازمان شده است.
