به گزارش خبرنگار مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال اخیر و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل‌شده از ابتدای این طرح تاکنون حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که منجر به کندی روند ساخت‌وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
این تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش‌های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک‌ها به جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
سهم ۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال اخیر اظهار کرد: عملکرد یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، به ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است.
وی افزود: بخش عمده این ۳ درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال گذشته همکاری مؤثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک‌ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های انجام شده نیز نتیجه‌ای نداشته است.
ایلاتی بیان کرد: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.
وی با اشاره آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلاً دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه‌ها پروژه‌های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آن‌ها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفاً پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: همچنین سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به ویژه در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلان‌شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.
بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند
به گزارش مهر، همانطور که گفته شد کارشناسان و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که یکی از جدی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح، عدم همراهی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است. مطابق قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
با این حال، بخش عمده‌ای از بانک‌ها یا منابع لازم را به این حوزه تخصیص نداده‌اند یا با ایجاد شرایط دشوار در روند پرداخت، موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده‌اند. این روند موجب شده نظام بانکی به‌جای آنکه تسهیل‌گر مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر باشد، به یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای طرح تبدیل شود.
با وجود این، در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولتی موضوع ناترازی انرژی و بحران آب و برق را نیز به فهرست موانع تحقق این طرح اضافه کرده‌اند. در حالی که پیش‌تر بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی ناکامی‌ها مطرح می‌شدند، اکنون مشکلات زیرساختی آب و برق بهانه‌ای تازه برای کندی در اجرای طرح مسکن معرفی می‌شود.
نهضت ملی مسکن زیر بار ناترازی بانکی و انرژی زمین‌گیر شد
در همین راستا، محمد منان رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: «برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.»
به گفته رئیسی، بر اساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی احداث شود، اما عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد تنها ۴۰ هزار واحد ساخته شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان‌دهنده شکاف جدی میان وعده‌ها و عملکرد است.
از سوی دیگر، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «مسئولان برای فرار از مسئولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند، در حالی که مقاومت‌های جدی در کلان‌شهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است.»
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: «در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است؛ بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئولیت، بلکه خلاف قانون است.»
پژمان‌فر همچنین با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در خصوص پایبندی به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «امروز کمتر به این برنامه پرداخته می‌شود. در حالی که ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده، اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه‌ای تازه می‌تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.»
وعده خانه‌دار شدن مردم در هاله‌ای از ابهام است
در مجموع، آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس و آمارهای رسمی برمی‌آید، این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن نه‌تنها به‌دلیل کم‌کاری نظام بانکی با چالش جدی روبه‌رو شده، بلکه ورود بهانه‌های جدیدی مانند بحران آب و برق نیز بر پیچیدگی‌های آن افزوده است. با گذشت چهار سال از آغاز این طرح و تحقق تنها بخش بسیار اندکی از اهداف تعیین‌شده، کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های دولت در حوزه مسکن را به‌شدت تضعیف کرده و آینده خانه‌دار شدن میلیون‌ها متقاضی را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.
«مسکن» از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه به شمار می‌رود و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت‌بندی، زمینه تحقق این اصل را برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشاهده می‌شود، فاصله‌ای جدی میان وعده‌ها و واقعیت است. نمی‌توان مسئله سرپناه مردم را با بهانه‌هایی همچون کم‌کاری شبکه بانکی یا ناترازی انرژی نادیده گرفت. بسیاری از مستأجران زمانی که طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد، با رؤیای خانه‌دار شدن، بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به وجه نقد تبدیل کرده و با ثبت‌نام و واریز آورده اولیه امیدوار بودند گامی به سوی تأمین سرپناه خود بردارند. اما زمانی که چنین موانعی در کشور رخ می‌دهد و از سوی دولت نیز عزم جدی برای شکستن این سدها دیده نمی‌شود، نه تنها امید عموم متقاضیان رنگ می‌بازد، بلکه اعتماد عمومی نیز به‌مرور کمرنگ‌تر می‌شود.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و مجلس با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با مسئولان کم‌کار که با بهانه‌های مختلف در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند، اقدام کنند. تحقق وعده خانه‌دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدی، شفافیت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه‌ها است. در شرایطی که میلیون‌ها مستأجر چشم‌انتظار عمل به این وعده هستند، لازم است دولت و مجلس با هم‌افزایی و اعمال نظارت مؤثر، چراغ امید خانه‌دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت جامه عمل بپوشانند.
