به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب مسئولیت‌های خود برای عملیاتی‌کردن توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین، پنج محور را باید در دستور کار خود داشته باشد که دو محور نخست آن، شامل «تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، به‌عنوان زیرساخت اجرای دیگر بخش‌های توافق، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. کارشناسان معتقدند موفقیت این دو حوزه می‌تواند به‌طور مستقیم بر سرعت، کیفیت و دامنه اثرگذاری معاهده بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
محور اول: تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی
بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، نخستین گام وزارت اقتصاد در بستر اجرای توافق، بازطراحی نظام مبادلات مالی بین ایران و چین است. این بخش شامل دو اقدام محوری است: حذف وابستگی به ارزهای مرجع مانند دلار و یورو و راه‌اندازی بانک‌ها و سازوکارهای تسویه مستقیم مبتنی بر ارزهای ملی دو کشور.
مسئولان وزارت اقتصاد معتقد هستند با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، ناچاریم به سمت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برویم. چین تجربه موفقی در این زمینه با کشورهایی مانند روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی دارد و این تجربه می‌تواند الگوی ما نیز باشد.
در گام عملی، پیمان پولی دوجانبه میان بانک مرکزی ایران و بانک خلق چین مورد مذاکره است تا تسویه مبادلات بر اساس ریال و یوان انجام شود. کارشناسان بانکی بر این باورند که چنین توافقی نه‌تنها هزینه حواله‌ها را کاهش می‌دهد بلکه «اثر ضربه‌گیر» در برابر نوسانات ارزی در بازار آزاد ایجاد می‌کند.
اجرای این محور همچنین شامل تأسیس بانک‌های مشترک و ایجاد شعب بانکی در پایتخت‌های دو کشور است. پیش‌بینی می‌شود در صورت صدور مجوز نهایی، دو بانک ایرانی در مناطق تجاری شانگهای و شنژن شعبه تأسیس کنند و متقابلاً بانک‌های چینی در تهران و مناطق آزاد اقتصادی ایران فعال شوند. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام می‌تواند مسیر انتقال سرمایه، پرداخت هزینه پروژه‌ها و تأمین مالی مشترک را کوتاه و شفاف کند.
از دیگر بخش‌های فنی این محور، ایجاد سامانه‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین سوئیفت است. با توجه به اینکه ایران عملاً دسترسی کامل به سوئیفت ندارد، وزارت اقتصاد در حال طراحی زیرساختی موسوم به «ایران‌پی» با قابلیت اتصال به سیستم پیام‌رسان مالی چین (CIPS) است. این سامانه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری آزمایشی برسد و از دید کارشناسان، نقطه عطفی در بی‌اثرکردن محدودیت‌های بانکی جهانی خواهد بود.
فعالیت دیگر، تسهیل استانداردهای اعتبارسنجی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) در پروژه‌های مشترک است. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از مشکلات شرکت‌های ایرانی فعال در چین به نبود اعتبار بانکی معتبر بازمی‌گردد. وزارت اقتصاد در همکاری با بانک‌های توسعه‌ای دو کشور، بسته‌ای برای تضمین فاینانس پروژه‌ها آماده کرده که طبق پیش‌بینی‌ها، ارزش آن به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
مهدی رستگار، استاد اقتصاد بین‌الملل، در گفتگو با مهر گفت: اگر این محور به‌درستی پیاده شود، تبادلات تجاری ایران و چین نه‌تنها از مسیر تحریم‌ها عبور می‌کند بلکه می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های مالی مشابه با سایر شرکای آسیایی باشد. این موضوع به معنای شکل‌گیری یک جغرافیای مالی موازی در منطقه است.
محور دوم: تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
دومین محور اقدامات وزارت اقتصاد در توافق ۲۵ ساله، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از سوی طرف چینی است که در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، معدن، حمل‌ونقل، فناوری و کشاورزی هدف‌گذاری شده است.
به گفته منابع رسمی، وزارت اقتصاد مأموریت یافته است تا «پنجره واحد سرمایه‌گذاری با چین» را ایجاد کند. این مرکز قرار است همه مراحل صدور مجوز، ثبت شرکت، تخصیص زمین، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی را به صورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه به چندین دستگاه انجام دهد. هدف این است که زمان آغاز به کار یک پروژه خارجی از میانگین فعلی ۱۸ ماه به کمتر از شش ماه کاهش یابد.
کارشناسان سرمایه‌گذاری تأکید می‌کنند که طرف چینی به‌دنبال ثبات حقوقی و تضمین بازگشت سرمایه است. در همین راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس یک قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را آماده کرده که شامل ضمانت‌های دولتی برای پروژه‌های زیرساختی بالای ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
الهام نادری، از کارشناسان اقتصاد بین الملل با اشاره به حساسیت چین بر امنیت سرمایه گفت: «سرمایه‌گذاران چینی علاقه‌مند به مشارکت در پروژه‌هایی هستند که هم سودآور باشد و هم از ریسک‌های غیرتجاری مصون بماند. اگر وزارت اقتصاد بتواند با مذاکره، بیمه پروژه‌ها و ضمانت بازپرداخت را فراهم کند، ورود سرمایه چینی قابل‌توجه خواهد بود.»
در سرفصل انرژی، وزارت اقتصاد با وزارت نفت هماهنگ است تا چهار پروژه توسعه میادین نفتی و گازی را در دوره میان‌مدت به کنسرسیوم‌های ایرانی-چینی بسپارد. ارزش سرمایه‌گذاری موردنظر در این بخش حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در حوزه زیرساخت حمل‌ونقل، دو طرح بزرگ مطرح است: راه‌آهن سریع‌السیر تهران-مشهد و بندر خشک در استان قم که مجموعاً به بیش از ۳ میلیارد دلار فاینانس نیاز دارند. وزارت اقتصاد مأمور شده است تا با جذب وام‌های بلندمدت از بانک‌های توسعه آسیایی و با پشتیبانی اعتباری دولت چین، اجرای این پروژه‌ها را تضمین کند.
در بخش معدن، مذاکرات اولیه برای احداث یک مجتمع فرآوری لیتیوم در استان خراسان جنوبی آغاز شده است. وزارت اقتصاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و تأمین زیرساخت‌های انرژی موردنیاز را وعده داده است.
فرآیند جذب سرمایه البته با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که رقابت منطقه‌ای بین کشورهایی مانند عربستان و امارات برای جذب سرمایه چینی، می‌تواند سهم ایران را کاهش دهد.
جایگاه این دو محور در کل پروژه
تحلیلگران معتقدند بدون پیشرفت محسوس در دو محور مالی و سرمایه‌گذاری، تحقق سه محور دیگر برنامه وزارت اقتصاد (حمایت از پروژه‌ها، مدیریت تجارت و شفافیت) با سرعت کمتری انجام خواهد شد. زیرساخت مالی مانند شریان اصلی یک بدن، امکان تغذیه همه پروژه‌ها را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی همچون اکسیژن، جان تازه به پروژه‌ها می‌بخشد.
در جمع‌بندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مرحله باید نه‌تنها نقش برنامه‌ریز بلکه نقش مذاکره‌کننده و تضمین‌کننده منافع ملی را ایفا کند. توافق ۲۵ ساله ایران و چین از نگاه بسیاری از کارشناسان «نقطه چرخش» روابط اقتصادی ایران با شرق است و موفقیت آن تا حد زیادی به کارآمدی سیاست‌ها و تعاملات وزارت اقتصاد در این دو محور وابسته خواهد بود.
