به گزارش خبرنگار مهر، صنعت ساخت‌وساز همواره به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی شناخته می‌شود؛ صنعتی که با رونق آن، ده‌ها حوزه دیگر از جمله تولید مصالح، حمل‌ونقل، خدمات و اشتغال نیز فعال می‌شوند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نوعی اقتصاد مولد، پویا، اشتغال‌زا و محرک به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از گردش مالی حوزه ساختمان‌سازی تأثیر می‌پذیرد.
با وجود این جایگاه مهم، بازار مسکن در دهه‌های اخیر همواره با معضلات جدی از جمله عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و رکود همراه بوده است. کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت‌ها به رفع موانع این حوزه در زمان مناسب، و از سوی دیگر شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها، موجب شده است که کلاف خانه‌دار شدن عموم مردم پیچیده‌تر شود.
وعده ۴ میلیون واحد، تحقق تنها ۴۰ هزار
بر همین اساس، دولت سیزدهم تأمین مسکن برای قشر اجاره‌نشین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود معرفی کرد. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» اصلی‌ترین وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور بود. با این حال، پس از گذشت حدود چهار سال از آغاز این طرح، آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها ۴۰ هزار واحد مسکونی به مرحله پایانی رسیده است؛ آماری که فاصله چشمگیری با هدف تعیین‌شده دارد.
انتقاد مجلس از عملکرد دولت در حوزه مسکن
محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه بحران آب را بهانه دولت برای کم‌کاری در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: ۱۰ سال از تصویب قانون بهینه‌سازی آب شرب شهری می‌گذرد و هنوز اقدام مؤثری در این جهت صورت نگرفته است، در حالی که با اجرای این قانون می‌توان بحران آب را مدیریت کرد.
وی افزود: وزرا و معاونان مسئله ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که یک سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.
به گفته رئیسی، مجلس مصوب کرده است که در مدت چهار سال باید چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد تنها ۴۰ هزار واحد احداث شده است؛ رقمی که با تعهدات قانونی فاصله‌ای معنادار دارد.
قانون جهش تولید مسکن روی زمین مانده است
بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها ۴۰ هزار واحد مسکونی به مرحله پایانی رسیده است. این در حالی است که هدف «قانون جهش تولید مسکن» احداث چهار میلیون واحد در چهار سال بود. با توجه به ارتباط مستقیم مسکن با معیشت، رفاه خانوارها و ثبات اقتصادی، انتظار می‌رود مجلس پیگیر اجرای دقیق این قانون باشد تا دولت هرچه سریع‌تر اقدامات عملی برای تحقق وعده‌ها را آغاز کند.
بحران آب، ابزار فرار از مسئولیت؟
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در واکنش به عملکرد دولت گفت: مسئولان برای فرار از مسئولیت، مسئله بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند. این در حالی است که مقاومت‌های جدی در کلان‌شهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از وظایف خود شانه خالی کند، افزود: در شورای عالی معماری و شهرسازی، همه دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و مسئولیت‌ها تقسیم شده است. بنابراین این نوع استدلال فرار از وظیفه و خلاف قانون است.
پژمان‌فر همچنین با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور در جریان انتخابات برای پایبندی به برنامه هفتم توسعه گفت: امروز کمتر به این برنامه پرداخته می‌شود. ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده است، اما اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، بهانه‌های مختلف می‌تواند مانع تحقق آن شود.
به گزارش مهر، چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن می‌گذرد و در حالی که متقاضیان از سال ۱۴۰۰ تاکنون در انتظار خانه‌دار شدن هستند، خروجی این طرح تنها حدود ۴۰ هزار واحد بوده است. مردم حق دارند نتیجه وعده‌ها و قانون مصوب مجلس را ببینند.
بهانه‌هایی همچون بحران آب و برق نه‌تنها مشکلات مسکن را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که دولت و مسئولان مرتبط، به جای سدسازی در مسیر خانه‌دار شدن مردم، با عزم جدی و اقدام عملی، اجرای قانون جهش تولید مسکن را محقق کنند.
