به گزارش خبرگزاری مهر، انوشه رحمانی با اشاره به اهمیت بحث ارتقا کیفیت در صنعت خودرو این موضوع را پیش زمینه کاهش صدمات ناشی از تصادفات دانست و گفت: صدمات جبران ناپذیر مالی، اجتماعی و عاطفی حوادث رانندگی ما را ملزم به نظارت‌های جدی می‌کند.
وی، از بازنگری در استاندارد ۶۹۲۴ با عنوان وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم‌ها، قطعات و واحدهای فنی مجرای آنها – الزامات تأیید نوع خبر داد و افزود: در بازنگری صورت گرفته، الزامات استانداردهای خودرو از ۸۵ گانه به ۱۲۲ گانه ارتقا یافته است و می‌خواهیم با کمک وزارت صمت و خودروسازان، طی یک برنامه زمانبندی شده، این استانداردهای ۱۲۲ گانه را اجرایی کنیم تا به نقطه‌ای برسیم که از کیفیت خودروهای تولیدی اطمینان خاطر داشته باشیم.
معاون نظارت بر اجرای استانداد با بیان این نکته که باید از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت حمایت شود، به موضوع خودروهای هیبریدی پرداخت و تاکید کرد: باید در زمینه خودروهای هیبریدی در جامعه فرهنگ سازی شود، تا مردم بدانند که اگر برای خودروی هیبریدی مبلغ بیشتری می‌پردازند، این هزینه در بلند مدت از طریق کاهش مصرف سوخت جبران خواهد شد و علاوه بر آن از کاهش آلودگی‌ها نیز بهره‌مند خواهیم شد.
رحمانی با اشاره به افزایش مدت اعتبار دوره‌های نایید از یک ماه به سه ماه گفت: این افزایش به دلیل تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص تمام استانداردهای اجباری است و افزایش یا کاهش این زمان منوط به عملکرد تولیدکنندگان در رعایت کیفیت محصولات است و چنانچه شاهد افت کیفیت باشیم، امکان کاهش این زمان به یک ماه وجود دارد و در صورت عملکرد خوب امکان افزایش این دوره زمانی نیز وجود دارد.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ارتقاء کیفیت خودرو با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه خبر داد.
طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، رحمانی افزود: یکی از روش‌های کاهش تواتر نظارت بر واحدهای تولیدی، استفاده از درجه بندی محصول است که در دستور کار سازمان ملی استاندارد نیز قراردارد. در این طرح، تولیدات دارای درجه برتر از تسهیلات نظارتی و تعداد کمتر دفعات بازرسی و نمونه برداری برخوردار خواهند شد ولی به محض رویت عدم انطباق، با تغییر درجه کیفی، سطح ارزیابی انطباق سخت گیرانه تر و تواتر ان بیشتر خواهد شد.
وی همچنین به حمایت از تولیدات کم مصرف و دوستدار محیط زیست در ستادها و کمیسیون‌های مربوطه اشاره کرد.
