به گزارش خبرگزاری مهر، لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و مراحل انجام آن، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان بیش از ۱۱ سال است که در دستور اصلاح قرار دارد. اما به دلیل برخی اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس (لایحه دولت در برابر طرح مجلس) هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده بود.
وی افزود: در دوره جدید، رویکرد تغییر کرده و دولت از طرح مجلس استقبال کرده و حتی در فرآیند بررسی و تکمیل آن همکاری داشته است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بر پایه آسیب‌شناسی اجرای قانون موجود تنظیم شده و مهم‌ترین محورهای آن شامل؛ واقعی‌سازی خدمات مهندسی، بازنگری در شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی، تغییر در ساختار ارکان سازمان، نحوه انتخاب و صدور احکام، رفع تعارض منافع در انتخاب بازرسان و شوراهای انتظامی، تعیین تکلیف شفاف منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی، اصلاح نحوه تشکیل و اداره مجامع استان‌ها و تعیین دقیق تعداد و شرایط اعضا است.
به گفته وی، همچنین در اصلاحات جدید، اشکالات قانون قبلی که پیش‌تر در آئین‌نامه‌ها اصلاح شده اما بعضاً با ابطال دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده بود نیز برطرف شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تصریح کرد: بر اساس برنامه کمیسیون عمران مجلس، بررسی این اصلاحات در مراحل پایانی است. انتظار می‌رود تا پایان شهریورماه، این طرح در کمیسیون نهایی شده و سپس در صحن مجلس مطرح شود.
وی در خصوص اینکه آیا در فرایند تدوین، جامعه حرفه‌ای و صاحبنظران مشارکت داشته‌اند و پیش‌نویس آن انتشار عمومی یافته است یا خیر؟، گفت: در فرآیند تدوین، تمام ذی‌نفعان از جمله نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای مشارکت داشته‌اند. با این حال، متن نهایی تنها پس از تصویب کمیسیون و ورود به صحن علنی مجلس منتشر خواهد شد.
