به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین سال از عمر دولت چهاردهم، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مسیری تازه را برای درمان مزمن‌ترین دردهای شبکه بانکی آغاز کرده است؛ مسیری که نه محدود به اصلاح کاغذی آیین‌نامه‌هاست و نه صرفاً به گزارش‌های فصلی ختم می‌شود، بلکه تلاشی چندلایه برای ترمیم سرمایه، آزادسازی دارایی‌های قفل‌شده و بازگرداندن انضباط به ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌ها را دنبال می‌کند. سال‌ها انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایه شکننده و انبار دارایی‌های بی‌جان، فشار مضاعفی بر ستون‌های نظام بانکی وارد کرده و امروز دولت با نسخه‌ای که ترکیبی از نظارت سخت‌گیرانه و اصلاح ترازنامه‌هاست، به سراغ این معضل رفته است.
اصلاح نظام بانکی گام نخست بهبود شرایط اقتصادی
نقطه شروع این نسخه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. هدفی که بسیاری آن را در حد شعار مانده می‌دانستند، اکنون در قالب برنامه‌ای دو مرحله‌ای با تقویم زمانی مشخص وارد عمل شده است: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و پرش به هشت درصد در افق ۱۴۰۷. جلسات و مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی آغاز شده و حتی پیشنهاد تشکیل کارگروه هماهنگی بین دستگاهی نیز روی میز است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت همان سیاهی‌لشکر همیشگی این صحنه است که اگر چاره‌ای نیابد، می‌تواند پیش‌روی پروژه را کند کند. نسخه پیشنهادی سیاست‌گذاران، ترکیب روش‌هایی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا به‌کارگیری اوراق سرمایه‌ای است تا بارِ تأمین مالی مستقیماً بر دوش بودجه عمومی نیفتد.
ناترازی بانک‌ها رفع می‌شود؟
به موازات این گام، آزادسازی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها با شدت بیشتری دنبال شده است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مجموعاً بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی فروخته‌اند که سهم سهام غیربانکی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال و سهم اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال است. این رکورد تازه اگرچه به بهبود نقدینگی و کاهش پدیده بنگاه‌داری کمک کرده، اما در برابر کوه یخ دارایی‌های منجمد هنوز تنها نوک آن را تراشیده است. مسیر هم پرسنگلاخ است: از فرآیندهای زمان‌بر قیمت‌گذاری گرفته تا پیچیدگی‌های حقوقی و کم‌رمقی انگیزه خریداران.
ورود پرقدرت وزارت اقتصاد برای اصلاح مجامع بانکی
در بعد حکمرانی نیز وزارت اقتصاد کوشیده است تا تقویم مجامع عمومی بانک‌ها را از آشفتگی درآورد. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر برگزار و نتیجه‌گیری‌های کلان آن ثبت شده و بانک‌های دولتی هم قرار است در شهریورماه این مسیر را تکمیل کنند. استمرار این نظم می‌تواند به تثبیت شفافیت و الزام پاسخگویی مدیران بینجامد. در همین راستا، اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تدوین و در صف بررسی هیأت دولت قرار گرفته است که معنای آن، روشن‌تر شدن چارچوب‌های حاکمیت شرکتی است.
با همه این تلاش‌ها، ریسک‌ها پابرجاست: شکنندگی منابع تأمین سرمایه، فرسایندگی فرآیند فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به بی‌نظمی در مجامع با تغییر اولویت‌ها. با این حال، فرصت‌ها نیز کم‌شمار نیستند؛ به‌ویژه اگر دولت بتواند با نوآوری در ابزارهای مالی و پایبندی به استانداردهای جهانی، بار دیگر اعتماد ذی‌نفعان داخلی و بیرونی را جلب کند.
به این ترتیب، سال آغازین دولت چهاردهم را باید به‌عنوان پیچ اول یک جراحی اساسی در کالبد بانکداری ایران دانست. جراحی‌ای که موفقیتش نه در سرعت عمل، بلکه در پیوستگی درمان، عبور از بن‌بست‌های مالی و تثبیت چارچوب‌های شفافیت سنجیده خواهد شد. اگر مسیر با همین نگاه و اراده پیش برود، چشم‌انداز پایان برنامه هفتم می‌تواند قرار گرفتن بانک‌های دولتی کشور در جایگاهی باشد که هم از منظر سرمایه و هم از منظر کارآمدی، اطمینان‌بخش باشد.
