رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ در توسعه اقتصادی گفت: پرداخت این تسهیلات یکی از ابزارهای مهم برای شکستن چرخه فقر و کاهش محرومیت در مناطق روستایی و شهرستان‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این وام‌ها اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری را فراهم کنند.
وی افزود: در گذشته، نهادهایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد و بهزیستی در اعطای این وام‌ها نقش فعالی داشتند و توانستند برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، فرصت اشتغال ایجاد کنند. هرچند در سال‌های اخیر پرداخت این وام‌ها کمرنگ‌تر شده، اما همچنان یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت تولید داخلی و رونق مشاغل خانگی است.
رحیمی دشتلوئی با اشاره به مزایای این تسهیلات گفت: وام‌های اشتغال خرد به خانواده‌ها امکان می‌دهد با سرمایه‌ای محدود کسب‌وکاری کوچک راه‌اندازی کنند. این موضوع نه تنها باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود بلکه به کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها کمک می‌کند. به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، این وام‌ها فرصتی است تا با فعالیت‌های خانگی یا خدماتی، نقش اقتصادی مؤثری در جامعه ایفا کنند.
وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این تسهیلات تأکید کرد: یکی از انتقاداتی که در گذشته مطرح بود، ضعف نظارت بر نحوه مصرف وام‌ها بود. ضروری است دولت و دستگاه‌های مسئول اطمینان حاصل کنند که وام‌ها صرفاً در مسیر اشتغال‌زایی هزینه شوند، نه در بخش‌های غیرمرتبط.
این نماینده مجلس در ادامه به فرصت‌های جدید ناشی از این تسهیلات اشاره کرد و گفت: با توجه به ناترازی برق در کشور، بخشی از این وام‌ها می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله پنل‌های خورشیدی شود. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانوارها، به حل یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه انرژی کمک خواهد کرد.
رحیمی دشتلوئی در پایان تأکید کرد: وام‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه باید به عنوان یک اولویت در سیاست‌های دولت مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات، هم ابزاری برای توسعه اشتغال و رونق تولید است و هم می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای در کاهش فقر، بهبود معیشت خانوارها و تثبیت جمعیت در روستاها داشته باشد. اگر پرداخت این وام‌ها به‌طور جدی پیگیری و به‌درستی مدیریت شود، بخش قابل توجهی از اهداف اشتغال‌زایی و عدالت اجتماعی در کشور محقق خواهد شد.
