به گزارش خبرگزاری مهر، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: این قانون که سال‌ها در نوبت تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیم‌گری اقتصاد و کنترل دلالی تصویب شده و به‌هیچ‌وجه به‌منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده است.
وی با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و دارایی‌های مشابه از شمول مالیات معاف هستند، افزود: مالیات تنها شامل مازاد دارایی‌هایی مانند چندین ملک، ده‌ها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آن‌ها می‌شود. بازار سهام نیز مستثناست.
انارکی با رد این دیدگاه که قانون به قشر متوسط فشار می‌آورد، تصریح کرد: در محاسبه سود، اثر تورم در نظر گرفته می‌شود و مبنای محاسبه، داده‌های بانک مرکزی خواهد بود. جزئیات این موضوع در آئین‌نامه‌های اجرایی که در حال تدوین است، مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۶۰ درصدی قیمت طلا در کشور طی یک‌سال گذشته، گفت: برای خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمی‌شوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفته‌بازی و خریدهای کلان است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و نظارت بر قانون، خاطرنشان کرد: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت دارد تا آئین‌نامه‌ها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری و فشار بر مردم به حداقل برسد.
انارکی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی به مردم کلیدی دانست و گفت: سوداگران گاهی برای منافع خودشان اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه کند.
