به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر اهمیت کیفیت ساخت در حوزه مسکن، گفت: مسیر توسعه مسکن مناسب و پایدار از ساخت ساختمان‌های باکیفیت می‌گذرد و بدون توجه به کیفیت ساخت، نمی‌توان انتظار شرایط مطلوب در حوزه مسکن را داشت. ساختمان‌های بی‌کیفیت در برابر حریق و مصرف انرژی ناکارآمد هستند و این موضوع مستقیماً بر رفاه و ایمنی مردم تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم اصلاحات در حوزه کیفیت ساخت و مصرف انرژی به‌صورت هم‌زمان پیش برود، این دو حوزه مانند دو بال یک پرنده هستند که در کنار هم می‌توانند به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها منجر شوند.
مانی‌فر با اشاره به اقدامات دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: بازنگری مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص مصرف بهینه انرژی از دو سال پیش آغاز شد و با تصویب نهایی در پایان سال گذشته، در تیرماه امسال ابلاغ گردید.
وی ادامه داد: با این اقدام برای اولین بار میزان الگوی مصرف انرژی ساختمان‌ها بر اساس کاربری و اقلیم مشخص شد و دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه ساخت می‌توانند مصرف انرژی خود را به طور دقیق مدیریت کرده و مطابق استانداردها عمل کنند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت دارند تا میزان مصرف انرژی خود را مطابق مبحث نوزدهم تنظیم کنند و پس از این مهلت، مازاد مصرف بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد. این مبحث چهار ماه و نیم پس از ابلاغ قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین با اشاره به الزامات مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر در ساختمان‌ها، گفت: در ویرایش جدید مبحث ۱۹، برای هر متر مربع ساخت، میزان مشخصی از انرژی تجدید پذیر پیش‌بینی شده است. این الزامات شامل استفاده از پنل‌های خورشیدی، آب‌نماهای خورشیدی، دیوارهای ترومب — که نوعی سیستم گرمایشی خورشیدی با اثر گلخانه‌ای در پنجره‌های رو به جنوب است — یا سایر روش‌های مبتکرانه می‌شود تا مصرف انرژی بهینه و سازگار با محیط‌زیست باشد.
