فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه وظیفه سازمان بورس حمایت از شاخص یا تعیین قیمت نیست، مهم‌ترین اقدام حمایتی را کوچک‌کردن نقش و تصدی‌گری دولت در بازار دانست و گفت: بخش مهمی از عوامل مؤثر بر بورس خارج از اختیار سازمان بورس است و به سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت نرخ تورم، بهره و نقدینگی برمی‌گردد.
موضوعات خارج از کنترل بورس و اصلاح زیرساخت‌های معاملاتی
آقابزرگی با اشاره به دسته‌بندی اقدامات حمایتی اظهار کرد: مولفه‌هایی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی و حجم نقدینگی اساساً به سازمان بورس ارتباطی ندارد. وظیفه این سازمان افزایش شفافیت، بهبود نقدشوندگی و حرکت به سمت بازار کاراست، نه دخالت در متغیرهای اقتصاد کلان.
او دسته دوم اقدامات را مرتبط با زیرساخت‌های داخلی دانست و افزود: دامنه نوسان، حجم مبنا و میزان حضور و مدیریت شرکت‌های دولتی در بورس جزو مسائلی است که ناظر بازار باید به‌تدریج آن‌ها را اصلاح کند تا سهم دولت در مدیریت بازار سرمایه کاهش یابد.
از قیاس نادرست با بورس‌های خارجی تا مرزبندی با حمایت دستوری
این تحلیلگر با انتقاد از قیاس تعطیلی بورس ایران با نمونه‌هایی مانند روسیه و اوکراین در شرایط جنگ، گفت: بازارهایی که این سیاست را اجرا کردند، نه دامنه نوسان دارند، نه قیمت‌گذاری دستوری و نه سایه سنگین دولت. بنابراین قیاس چنین اقداماتی بدون توجه به تفاوت ساختاری، منطقی و اصولی نیست.
آقابزرگی با اشاره به تجربه ابزارهایی مانند اختیار فروش تبعی گفت: ما این ابزارها را بومی‌سازی کرده‌ایم اما گاهی با محدودیت‌هایی همچون الزام به داشتن دارایی پایه، کارکرد اصلی آن‌ها تضعیف شده است.
وظیفه سیاست‌گذاران و نقد به تغییر رویکرد وزیر اقتصاد
او در ادامه با اشاره به سابقه مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اظهار کرد: ایشان در دوران دانشگاه مدافع کوچک‌سازی دولت و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بود، اما امروز از حامیان حضور دولت در بازار سرمایه و استفاده از این بستر برای تأمین کسری بودجه شده است.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را نه بر اساس منافع دولت، بلکه بر اساس منافع ملی تنظیم کنند. همسویی با الگوهای جهانی تنها زمانی معنا دارد که شرایط ساختاری مشابه ایجاد شده باشد.
