به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵، اظهار کرد: هدف این سیاست‌ها، کاهش بار مالکیت و مدیریتی دولت، افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در اقتصاد بود. اما در عمل، انحراف‌هایی به‌وجود آمد که موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی شد. بسیاری از واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی انجام گرفت.
عالی‌پور در گفتگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت با خصوصی‌سازی تفاوت دارد. در مولدسازی، هدف، بهره‌برداری بهتر از اموال بلااستفاده برای طرح‌های نیمه‌تمام دولت است؛ در حالی که خصوصی‌سازی معطوف به انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه برخی قوانین بودجه‌ای و تفسیری در سال‌های گذشته موجب کندی روند واگذاری‌ها شده‌اند، بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تأکید کرد.
به گفته او، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازطراحی است تا دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر داشته باشد، نه تصدی‌گر.
عالی‌پور با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی اطلاعات دارایی‌ها و ایجاد امکان مشارکت عمومی در مزایده‌ها، حضور نهادهای مردمی و بخش خصوصی را عامل مؤثری در تحقق عدالت و کارایی اقتصادی دانست. او اعلام کرد سامانه «ipo.ir» بستری برای اطلاع‌رسانی عمومی واگذاری‌هاست.
تجربیات جهانی و لزوم بومی‌سازی الگوها
وی با اشاره به تجربیات کشورهایی چون آلمان، گفت: الگوهای موفق بین‌المللی تنها در صورت تطبیق با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران قابل استفاده‌اند.» او تأکید کرد که خصوصی‌سازی نباید صرفاً نسخه‌برداری از الگوهای غربی باشد بلکه باید با ملاحظات فرهنگی و اجرایی بومی تطبیق یابد.
عالی‌پور در پایان با تأکید بر اینکه واگذاری واقعی، مستلزم اراده، نظارت، و مشارکت مردمی است، گفت: «تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز نشود، خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
