به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بلوردی در برنامه «روزیِ نو» با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای واگذاری زمین به بخش خصوصی، اظهار کرد: مطابق با قانون بودجه و در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اراضی دولتی برای ساخت پروژه‌های مشارکتی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا با ساخت‌وساز بر روی این اراضی، زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه این اراضی در قالب ارزش افزوده به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، گفت: سرمایه‌گذاران عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن با استفاده از این فرصت، در جهت توسعه تولید مسکن گام برمی‌دارند.
بلوردی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۱۱ طرح مشارکتی آغاز شد که ساخت بین ۵ تا ۶ هزار واحد مسکونی به ارزش حدود ۱۳ همت را شامل می‌شود.
وی از برنامه‌ریزی برای اجرای ۳۲ هزار واحد مسکونی مشارکتی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مطالعات و قیمت‌گذاری‌ها برای این پروژه‌ها انجام شده و سازندگان بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار، مسئول طراحی و اجرای آن‌ها هستند.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه فرآیند شناسایی و مطالعات مفهومی اراضی در استان‌ها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اراضی شناسایی‌شده تا پایان سال به تدریج فراخوان خواهند شد و پس از انتخاب سرمایه‌گذاران، عملیات اجرایی پروژه‌ها آغاز می‌شود.
بلوردی در ادامه با اشاره به ضوابط مالی این پروژه‌ها گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد از پروژه‌ها را پیش‌فروش کنند. در پایان طرح نیز، واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده میان دولت و بخش خصوصی تقسیم خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت، اظهار کرد: برای جلوگیری از تخلفات، معاملات صرفاً به اندازه تعداد واحدهای ساخته‌شده ثبت می‌شوند و پرداخت‌های مردمی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه از طریق سامانه طرح‌های حمایتی انجام خواهد گرفت.
به گفته بلوردی، علاوه بر نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، بر حسن اجرای این طرح‌ها نظارت خواهند داشت.
وی در پایان تصریح کرد: درآمد حاصل از فروش پروژه‌های مشارکتی به صورت کامل در مسیر حمایت از تولید مسکن و تقویت نهضت ملی مسکن هزینه خواهد شد.
