به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت فعلی تولید مسکن در کشور گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما در عمل این عدد حتی به ۵۰۰ هزار واحد هم نمی‌رسد.
به گفته وی، تاکنون تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده و سایر پروژه‌ها یا در مراحل اولیه قرار دارند یا پیشرفت بسیار کمی داشته‌اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس افزود: متأسفانه بانک‌ها به تعهدات خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. جلسات متعددی با نمایندگان بانک‌ها در کمیسیون عمران برگزار شده، اما هر یک از آن‌ها با ارائه دلایل مختلف، از اجرای قانون سر باز زده‌اند. واقعیت این است که بانک‌ها بیشتر به دنبال کسب منافع کوتاه‌مدت خود هستند و تمایلی به ارائه وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های مسکونی ندارند.
موسوی تصریح کرد: این تسهیلات باید به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد، اما شرایط بازپرداخت برای این گروه بسیار دشوار است. بانک‌ها عمدتاً تمایل به پرداخت وام‌هایی دارند که بازپرداخت سریع‌تری داشته باشد و از این رو، مشارکت کمی در طرح‌های مسکن ملی دارند. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبه شورای عالی مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های تکلیفی بخش مسکن هستند.
وی ادامه داد: تاکنون تنها بانک مسکن، که یک بانک تخصصی در این حوزه محسوب می‌شود، به تکالیف خود به‌طور کامل عمل کرده است. سایر بانک‌ها نه‌تنها حتی ۵۰ درصد تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند، بلکه هیچ اقدام مؤثری برای پرداخت وام‌های تکلیفی انجام نداده‌اند. کمیسیون عمران به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کرده و در نظر دارد بانک‌های متخلف را به شکل قانونی جریمه کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: عدم اجرای قانون از سوی بانک‌ها باعث اختلال جدی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن شده است. کمیسیون در حال رایزنی با دولت است تا بانک‌ها ملزم به پرداخت جریمه قانونی شوند و روند اجرای طرح‌های مسکن ملی به‌صورت عملیاتی و مؤثر ادامه یابد.
