به گزارش خبرنگار مهر، خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران امروز (یکشنبه، ۲۹ تیر) با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن وارد رکودی بی‌سابقه شده و تقریباً خریدار اولی در بازار وجود ندارد. به طور کامل تمامی کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه مسکن اذعان دارند که با رکودی بی‌سابقه مواجه هستیم. دیگر نمی‌توان تنها از یک رکود عمیق سخن گفت، بلکه در ۵۰ سال اخیر، چنین رکودی در بازار مسکن مشاهده نشده است.
وی افزود: دیگر نمی‌توان از مجرای بازار مسکن این معضل را حل کرد، چرا که باید مشکلات در سطح اقتصاد کلان کشور برطرف شود تا قدرت خرید به خانوار بازگردد و در نتیجه خریدار واقعی وارد بازار شود.
بازار مسکن دیگر خریدار اولی ندارد
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: معدود معاملاتی که اکنون در بازار انجام می‌شود عمدتاً معاملات تهاتری یا تبدیل به‌احسن است. در حال حاضر، خرید اولی عملاً از بازار حذف شده است. بخشی از معاملات پیشین نیز از نوع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بود، که به‌دلیل شرایط کنونی و بی‌ثباتی، دیگر صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: نخستین آسیب جنگ‌ها، به بازار املاک وارد می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. اگرچه جنگ اخیر تنها ۱۲ روز به طول کشید، اما تأثیر روانی عمیقی بر بازار گذاشته و اندک تقاضاهای سرمایه‌ای را نیز به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا سوق داده است.
باقرپور تأکید کرد: وقتی حجم مبادلات در بازاری کاهش می‌یابد، علاوه بر ضربه به فعالان آن صنف، جریان تولید نیز آسیب می‌بیند. تولیدی که نقدشوندگی نداشته باشد، تولیدکننده را از بازار خارج می‌کند و در بلندمدت باعث ایجاد تورم و جهش قیمتی خواهد شد. جهشی که ناشی از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر عرضه مسکن به سمت صفر سوق یافته و با اینکه فعلاً تقاضا پایین است، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، این تقاضا بروز خواهد کرد و نبود عرضه متناسب با آن، منجر به تورم جدی خواهد شد. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز چشم‌اندازی برای گشایش در بازار وجود ندارد، چرا که همان‌طور که اشاره شد، حل مشکل بازار مسکن، خارج از حوزه مسکن و در گرو اصلاحات اقتصادی است.
وی با اشاره به تأثیر اتباع خارجی در حوزه ساخت‌وساز گفت: این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است، بازار خرید و فروش مسکن، و بازار تولید مسکن. در بخش تولید نیز، نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنعت ساختمان مطرح شده که باید از سه بعد اقتصادی، اجرایی و واقع‌گرایانه بررسی شود.
وی ادامه داد: هزینه تمام‌شده مسکن شامل دو بخش اصلی است، زمین و عوارض (که حدود ۶۵ درصد از کل هزینه را شامل می‌شود) و بخش ساخت‌وساز که حدود ۳۵ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهد. از این ۳۵ درصد، حدود ۳۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و از این میزان نیز، ۳۰ درصد به اتباع اختصاص دارد، که عمدتاً کارگران ساده هستند.
وی افزود: اگر فرض کنیم تمامی این اتباع غیرمجاز باشند و از کشور خارج شوند و نیروی کار ایرانی جایگزین آنها شود که ۳۰ درصد بیشتر دستمزد بگیرد، تأثیر نهایی بر هزینه ساخت، تنها در حدود یک درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌توان گفت که خروج اتباع باعث گرانی مسکن می‌شود، چرا که افزایش یک درصدی در برابر جهش‌های روزمره قیمت مصالحی چون سیمان، آهن و فولاد، عددی قابل توجه نیست.
تکمیل می‌شود…
