به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، روز پنج شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی فاز دوم آزادراه خرم‌آباد- اراک در منطقه شازند، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی کریدور استراتژیک شمال به جنوب کشور، این مسیر را گره‌گشای ترافیکی و شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی کشور دانست.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر گفت: این پروژه قطعه‌ای از کریدور بزرگ و ملی «دریا به دریا» است؛ یعنی مسیری که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند. طول کل این کریدور ۹۵۰ کیلومتر است که تاکنون ۵۵۳ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۱۳۳ کیلومتر در حال اجراست و ۲۴۷ کیلومتر دیگر باقی مانده است.
قطعه کلیدی شازند؛ حلقه اتصال مسیر شمال به جنوب
بازوند ادامه داد: قطعه‌ای که امروز در حال احداث است، بخشی از مسیر ۱۳۰ کیلومتری عراق‌آباد است. از این میزان، ۶۷ کیلومتر قبلاً به پایان رسیده و اکنون ۶۸ کیلومتر دیگر در دست اجراست. این مسیر از منطقه شازند در استان مرکزی آغاز می‌شود و به کنارگذر اراک متصل می‌شود؛ کنارگذری که امسال به بهره‌برداری رسید.
وی با بیان اینکه این قطعه می‌تواند نقش بسزایی در کاهش گلوگاه‌های ترافیکی داشته باشد، تصریح کرد: اگر این پروژه طبق برنامه زمان‌بندی به پایان برسد، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ترافیکی منطقه حذف می‌شود که این امر نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش مصرف سوخت و بهبود ایمنی جاده‌ای خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری ترکیبی دولت و بخش خصوصی؛ الگویی موفق در توسعه زیرساخت‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدل تأمین مالی پروژه، اظهار داشت: برای احداث این ۶۸ کیلومتر، اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد آن از سوی دولت تأمین می‌شود و ۴۰ درصد دیگر نیز توسط بخش خصوصی، به ویژه شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم، تأمین خواهد شد.
وی افزود: این مشارکت بین دولت و بخش خصوصی یکی از الگوهای موفق در اجرای پروژه‌های ملی است، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل که نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارد.
نگاه راهبردی به توسعه متوازن مناطق
بازوند با تأکید بر اینکه پروژه کریدور «دریا به دریا» صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، خاطرنشان کرد: این مسیر نه‌تنها برای کشور اهمیت بین‌المللی در حوزه ترانزیت کالا دارد، بلکه با اتصال مناطق مرکزی کشور به بنادر شمالی و جنوبی، به توسعه متوازن و افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: پیشبرد این پروژه‌ها در گرو عزم ملی، هماهنگی نهادهای اجرایی و تداوم مشارکت بخش خصوصی است و وزارت راه و شهرسازی تمام توان خود را برای تحقق این اهداف به کار گرفته است.
