به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسمی، نرخ بیکاری جوانان به‌طور قابل توجهی بالاتر از نرخ بیکاری عمومی در کشور است؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان را در پی داشته و ضرورت تدوین سیاست‌های هدفمند برای اشتغال جوانان را بیش از پیش مطرح کرده است.
طبق آخرین آمارهای منتشرشده، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳) ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، ۱۴.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۳، به میزان ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، که بخش عمده نیروی فعال کار کشور را تشکیل می‌دهد، حدود ۲ برابر میانگین نرخ بیکاری عمومی است. این بدان معناست که بخش بزرگی از جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار، با مشکل جدی در یافتن فرصت‌های شغلی مناسب مواجه‌اند.
کارشناسان معتقدند ترکیبی از عوامل ساختاری و اقتصادی باعث شده تا جوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی بیکار بمانند. از جمله مهم‌ترین دلایل می‌توان به کمبود فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌ها، عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار، و رکود اقتصادی اشاره کرد. همچنین، تجربه کاری کم و محدودیت دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای، شانس جوانان را در رقابت برای جذب شغل کاهش می‌دهد.
بیکاری گسترده جوانان می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش انگیزه برای تحصیل و فعالیت اقتصادی، و حتی افزایش احتمال بروز آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و جرایم. از منظر اقتصادی نیز، عدم بهره‌برداری از ظرفیت جوانان باعث کاهش تولید ملی و ضعیف شدن پویایی بازار کار می‌شود.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای جوانان تدوین کنند. این سیاست‌ها شامل توسعه آموزش‌های مهارتی، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و کارورزی، تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها و بهبود زیرساخت‌های بازار کار است. همچنین، اصلاح نظام آموزشی برای هم‌راستا کردن مهارت‌ها با نیازهای واقعی بازار کار، یکی از کلیدهای اصلی حل این بحران به شمار می‌رود.
با توجه به اهمیت جمعیت جوان در ساختار جمعیتی و اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری این قشر از جامعه باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران تبدیل شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود، در حالی که سرمایه‌گذاری هدفمند در اشتغال جوانان می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار و رونق اقتصادی باشد.
