وحید آذرمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران در روزهای وقوع جنگ اخیر، تأکید کرد که هرگونه چالش در جریان صدور یا تمدید مجوزها می‌تواند با ایجاد وقفه در فعالیت بنگاه‌ها، به رکود بیشتر، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری منجر شود. وی گفت یکی از دغدغه‌های اصناف و فعالان اقتصادی در این دوران، نگرانی از اتمام اعتبار مجوزها و مشکلات اداری مربوط به تمدید آن‌ها بود که با ابلاغ این مصوبه، فضای کسب‌وکار با اطمینان خاطر بیشتری تداوم یافته است.
وی افزود: این بخشنامه علاوه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، پیام روشنی به فعالان بازار و سرمایه‌گذاران ارسال کرد مبنی بر اینکه دولت در برابر بحران‌ها با هوشمندی و نگاه حمایتی از تولیدکنندگان و اصناف حمایت می‌کند. این اقدام فرصتی طلایی برای صاحبان کسب‌وکار فراهم آورده تا به جای درگیری با فرآیندهای اداری و بروکراسی، انرژی خود را صرف بازسازی، تأمین کالا و پشتیبانی از نیروی انسانی کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تمدید خودکار مجوزها، اثر مثبت دیگری نیز بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد، زیرا نشان‌دهنده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور حتی در بحران‌های شدید است. به باور وی، چنین سیاست‌هایی می‌تواند نرخ ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش داده و زمینه بازگشت سریع‌تر اقتصاد به وضعیت عادی را پس از پایان بحران فراهم آورد.
آذرمهر همچنین یادآور شد: یکی از نقاط ضعف سنتی نظام اداری کشور، زمان‌بر بودن و پیچیدگی‌های فرایند تمدید مجوز است که همین موضوع، اغلب به توقف فعالیت قانونی بسیاری از بنگاه‌ها منجر می‌شود و حتی می‌تواند پدیده اقتصاد زیرزمینی را تقویت کند. در نتیجه، ابتکار وزارت اقتصاد در این برهه حساس، عملاً موجب پیشگیری از گسترش فعالیت‌های غیررسمی و حفظ رونق اقتصادی شد.
در پایان، وی بر این نکته تأکید کرد که نوآوری‌های این‌چنینی باید نه فقط در زمان بحران، بلکه در سیاست‌های پایدار اقتصادی کشور نهادینه شوند تا همیشه شاهد محیطی پویا، امن و حمایت‌گر برای رشد و توسعه بخش خصوصی باشیم.
