به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس با انتقاد از ادامه روند بنگاه‌داری در بانک‌ها، گفت: متأسفانه قانونی که به خروج بانک‌ها از بنگاه داری و ضرورت فروش اموال مازاد آنها تأکید دارد، به درستی اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ضمانت‌های اجرایی دقیقی از سوی قانونگذار برای اجرای این بخش از قانون به تصویب رسیده، یادآور شد: یکی از این ابزارها جریمه مالیاتی ۲۸ درصد و برخورد قانونی با مدیرعامل بانک‌ها است که می‌تواند به عنوان اهرمی برای جلوگیری از استنکاف از اجرای قانون باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه حتی بانک‌ها به ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد خود توجهی نمی‌کنند، افزود: بانک‌ها در جلساتی که با دولت دارند معمولاً بهانه‌هایی می‌آورند که دولت نیز آنها را می‌پذیرد از این رو این جریمه‌ها و سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی برای آن اعمال نمی‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان با بیان اینکه این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی قطعاً با استفاده از ابزار نظارتی خود اجازه استنکاف از اجرای قانون را نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: در این خصوص جلساتی در مجلس برگزار شده که ادامه خواهد داشت تا قانون به صورت کامل اجرا شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ عامل تورم و نابسامانی بازار مسکن
به گزارش مهر، بنگاه داری بانک‌ها تأثیرات بسیاری بر رشد تورم دارد به عنوان مثال برخی از بانک‌ها دارای مسکن‌های زیادی هستند که این موضوع بر نرخ مسکن تأثیر می‌گذارد و به نحوی سبب افزایش نرخ مسکن می‌شوند که این موضوع دچار برهم زدن بازار می‌شود از این رو اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه داری می‌تواند بر تنظیم بازار مسکن تأثیرگذار باشد.
همچنین در راستای این موضوع، اجرای این قانون می‌تواند در بخش‌های دیگر موانع سر راه تولید را بردارد و به اشتغال‌زایی نیز کمک کند.
