علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: طبق آمارها در ماه‌های گذشته شاهد رشد ۱۵۰ درصدی مراجعه و خوداظهاری مردم در این سامانه بوده‌ایم. این یعنی مردم به اهمیت ثبت اطلاعات املاک و اسکان خود پی برده‌اند و آماده همکاری برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی ملی هستند.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن در کشور ما، نبود متولی مشخص و اطلاعات دقیق بوده است. در حال حاضر، عملاً بازار مسکن در اختیار مشاوران املاک و افراد خاصی است که آن را بر اساس منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند. این وضعیت باعث شده اقشار ضعیف و مستأجران دچار آسیب شوند.
نثاری ادامه داد: راهکار اصلی ساماندهی بازار مسکن، علاوه بر مدیریت و نظارت دولتی، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی است. سامانه ملی املاک و اسکان یکی از این زیرساخت‌هاست. با ثبت اطلاعات مالکیت و سرپرستی خانوارها در این سامانه، مشخص می‌شود چه کسی مالک است و چه کسی مستأجر، و هر مالک چند واحد مسکونی در اختیار دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر فواید تکمیل این سامانه گفت: اول اینکه یک جامعه آماری شفاف به دست می‌آید و می‌توان واحدهای خالی را شناسایی کرد. طبق قانون، مالکان این خانه‌های خالی باید مالیات بپردازند و همین امر آنها را مجبور به عرضه ملک به بازار می‌کند که به تعادل قیمت‌ها کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: دومین فایده این سامانه، کنترل افزایش اجاره‌بهاست. طبق قانون، مالکان تنها مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها هستند. البته این سقف افزایش است و حتی می‌توانند اجاره را با همان مبلغ سال قبل تمدید کنند. ثبت قراردادها در سامانه خودنویس نیز پشتوانه حقوقی محکمی برای مستأجران خواهد بود.
نثاری همچنین به پروژه اتصال کد ملی به کد پستی اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان، مقدمات تحقق این پروژه را فراهم می‌کند. با اتصال کد ملی به کد پستی، اطلاعات هویتی افراد به املاکشان پیوند می‌خورد و امکان سوءاستفاده و ثبت‌نام‌های چندباره در طرح‌های حمایتی از بین می‌رود. این اقدام همچنین در تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دقیق و سریع به مردم نقش مهمی دارد.
وی افزود: از دیگر فواید این سامانه، کمک به سرشماری‌های نفوس و مسکن است. در حال حاضر، هنوز اطلاعات حدود ۱۱ میلیون خانوار در سامانه ثبت نشده است و اگر این ثبت‌نام کامل شود، برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به تکمیل سامانه، ارائه برخی خدمات بانکی، صدور دسته چک، بیمه‌نامه و خدمات زیربنایی به ثبت اطلاعات در سامانه منوط شده است. امیدواریم در یک سال آینده همه خانوارها اطلاعات خود را ثبت کنند تا خروجی‌های این طرح ملی هر چه سریع‌تر برای کشور و مردم ملموس شود.
