به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کلامی، دبیر سابق ستاد تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک کشور در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت؛ در حالی که فضای همدلی و اتحاد پس از حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به کشورمان در جامعه و مسئولان دوچندان شد، به نظر می‌رسد مسئولان و تصمیم سازان حوزه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز باید بیش از هر زمان دیگر در مسیر چابک سازی و تسهیل امور بازرگانان گام بردارند.
پاشنه آشیل سیاست‌گذاری در شرایط جنگی و تحریم، هماهنگی دستگاه‌ها، تجمیع راهکارها، بررسی شرایط موجود و تبعات تصمیم‌ها و در نهایت اتخاذ برترین راه برای استفاده بهینه از امکانات موجود است. به عبارت دیگر در این شرایط اولویت‌ها از مدیریت بخشی به اهداف ملی تغییر می‌یابد و بنابراین، مدیران دستگاه‌ها در این شرایط موظفند در نهایت تعامل و همکاری با یکدیگر و بخش خصوصی، جهت تحمیل حداقل تکانه‌های اقتصادی بر بدنه جامعه گام بردارند.
اهمیت دوچندان تأمین خوراک برای حفظ کالاهای سبد پروتئین
در این میان تأمین نهاده‌های دامی از دو جهت اهمیتی دو چندان دارد؛ از یک سو، عدم خودکفایی در تولید این محصولات و از سوی دیگر تأثیر مستقیم آن بر تولید ۵ محصول سبد کالای پروتئین جامعه، نیاز به تسهیلگری برای تأمین، پایداری و استمرار فضای با ثبات و آرامش در بازار نهاده‌ها را ایجاب می‌کند.
در این راستا به اختصار مروری خواهیم داشت بر مهمترین راهکارهای استراتژی جنگی و فوق‌العاده جهت حفظ آرامش ثبات و استمرار تأمین نهاده‌های دام و طیور.
حداکثر بهره از زمان
زمان، مهمترین اولویت برای تصمیم‌گیری در شرایط خاص و جنگی است و اتخاذ تصمیم‌های تسهیل‌گرانه و با قید فوریت در این شرایط بسیار حیاتی است.
در حوزه تأمین نهاده‌های دامی نیز مهمترین مطالبه تجار تسریع هر چه سریع‌تر فرایند خروج از بنادر، فارغ از بروکراسی و اتلاف زمان و منابع مالی است. در این راستا مواردی از قبیل تخصیص، خرید و انتقال ارز، تیک epl برای خروج کالا از بندر، عرضه در بازارگاه برای کالای وارد شده‌ای که اظهار نیز دارد باید مشمول تسهیلگری دولت قرار گرفته و به صورت سیستمی و اتوماتیک و بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش انجام شود؛ چرا که کالا وارد کشور شده است و به ویژه در شرایط حساس کنونی باید حتی‌الامکان بدون کوچک‌ترین اتلاف وقت به مقاصد مصرف در مرغداری‌ها و دامداری‌ها منتقل شود.
موازی‌کاری ممنوع
لزوم به حداقل رساندن موانع بوروکراتیک که موازی‌کاری دستگاه‌ها یکی از مصادیق آن تلقی می‌شود اولویتی اساسی است. به عنوان مثال، حذف موازی کاری و نمونه برداری‌های آزمایشگاهی مشابه سازمان دامپزشکی و استاندارد مطابق بند ۸ ماده ۲۰ قانون اصلاح قوانین مؤسسه استاندارد، می‌تواند اقدام مؤثری جهت تسهیلگری در شرایط موجود باشد؛ در این راستا لازم است مؤسسه استاندارد، آزمایش‌های مورد نظر و مشابه را به جای واگذاری به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تخصصی این امر بسپارد.
تطبیق مأموریت‌های سازمانی با شرایط موجود
در روزهای درگیری با رژیم صهیونیستی، سازمان دامپزشکی با اتخاذ تصمیمات فوق‌العاده در خصوص تسهیل آزمایش‌های محموله‌ها جهت ترخیص سریع‌تر آنها، واکنش به موقعی را برای تسهیل امور و صرفه‌جویی در زمان و منابع داشت که می‌تواند در شرایط کنونی نیز تمدید و تعمیم یابد؛ با این استدلال که شرکت‌های واردکننده، پروتکل‌های بهداشتی داخلی را با مبادی تأمین مبادله کرده و تأمین کننده موظف است کالا را مطابق استانداردها و مشخصات کیفی و فنی کشورمان به آنان بفروشد. بنابراین سازمان دامپزشکی می‌تواند با در نظر گرفتن مواردی از قبیل گزارش‌های بازرسی منتخب در مبدا و مقصد اجازه بارگیری و حمل را صادر کند؛ ضمن آنکه رجوع به سوابق نمونه‌گیری و آزمایش در طول یک بازه زمانی مشخص مثلاً ۵ ساله از مبادی تأمین، می‌تواند این سازمان را در اتخاذ تصمیم برای انجام یا عدم انجام آزمایش‌های جزیی‌تر و طولانی‌تر یاری کند؛ چون در بسیاری از موارد، محموله‌های مشکل‌دار بسیار کم و قابل اغماض بوده‌اند و این سازمان می‌تواند با آزمایش‌های رندوم (تصادفی) از برخی محموله‌ها در راستای این تسهیلگری گام بردارد.
جهاد کشاورزی، ارگان کلیدی جهت تثبیت آرامش بازار
وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان کلیدی‌ترین ارگان در جهت حفظ و تزریق آرامش در جامعه دانست و نیز در موارد غیر ضروری مانند ویرایش ذی‌نفع، بانک و … باید تاییدی‌ها را سیستمی کرده و از انقضای بی دلیل، طولانی شدن فرایند ثبت سفارش و نیاز به تمدید مجدد جلوگیری کند.
همچنین تمدید اعتبار ثبت سفارش‌ها از ۳ به ۴ ماه که برای فصل تابستان اجرایی شد نیز باید برای فصل بهار نیز با توجه به شرایط خاص کشور یک ماهه تمدید شود.
توجه و تاکید بر بهره‌گیری از نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی در خصوص نیازهای آتی بازار از موارد مهم دیگری است که باید این وزارتخانه برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی در نظر بگیرد؛ به عنوان مثال، هنگامی که بخش خصوصی برای تأمین نیازهای فصل بهار، اعلام می‌کند که ضروری است ثبت سفارش در دی ماه باز شود، عمل به این موضوع آرامش و ثبات را در بازار به همراه دارد و حال آنکه باز کردن دیر هنگام ثبت سفارش باعث ایجاد معضلاتی می‌شود که متأسفانه کمابیش در بازار کنونی دیده می‌شود. مصداق بارز آن در بازار این روزهای کنجاله سویا مشاهده می‌شود؛ به طوری که ثبت سفارشی که باید در انتهای سال گذشته برای واردات دانه‌های روغنی گشوده می‌شد در اردیبهشت ماه انجام شد و با توجه به عدم وجود دانه در دو ماه نخست امسال برای روغن‌کشی، بازار با کمبود کنجاله و التهاب مواجه شد.
از دیگر موارد در راستای تسهیلگری تجارت در شرایط ویژه، تدوین برنامه زمانی و ایجاد امکان کوتاه شدن تخصیص ارز واردکنندگان است که آنان را برای ادامه فعالیت و برنامه ریزی برای خریدهای آتی و ارتباط تجاری با طرف خارجی یاری می‌کند و حال آنکه در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان با تأخیری بیش از ۸ ماه در تخصیص ارز مواجهند.
بخش خصوصی صحنه گردان شود
همچنین در همین راستا به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و پرهیز از اقتصاد دولتی است. در جنگ اقتصادی کنونی باید به جای واگذاری امکاناتی از جمله ارز و ثبت سفارش با قیمت‌های بعضاً بالاتر برای شرکت‌های دولتی، به بخش خصوصی توجه ویژه ای شود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای آتی بازار نیز باشند.
ورود ستاد تنظیم بازار بر سیاست‌های بخشی‌نگر
ستاد تنظیم بازار نیز در راستای تسریع در تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بین‌دستگاهی در این موارد می‌تواند نقش آفرین باشد؛ به طوری که در طول درگیری اخیر خروج کالا از جمله نهاده‌های دامی از استان مازندران به دلیل تعداد زیاد مسافران ممنوع شده بود که در تداوم احتمالی جنگ و این روند می‌توانست اثرات سو بر بازار نهاده‌های دامی داشته باشد؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار و وزارت کشور باید در مواردی از این دست مانع از بخشی‌نگری و تصمیمات یک‌طرفه دستگاه‌های ذی‌ربط شوند.
از دیگر مصادیق تأثیر منفی بخشی‌نگری را می‌توانیم در بازار این روزهای محصول جو ببینیم؛ تعیین نرخ خرید تضمینی بالای ۲۰ هزار تومان برای گندم در برابر نرخ مصوب ۱۱.۳۰۰ تومان برای جو، کشاورزان را ترغیب به کاشت گندم کرده و تولید داخلی جو کاهش می‌یابد؛ در ادامه نیز عدم صدور مجوز کافی واردات جو برای فصل بهار به دلیل حمایت از تولید داخل عملاً بازار این محصول را با التهاب مواجه کرده است.
لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی
ارجحیت در پرداخت ارز ترجیحی نیز باید با توجه به نیاز و کشش و پالس‌های بازار انجام شود؛ به عنوان مثال، توقف پرداخت ارز ترجیحی به گوشت قرمز یکی از موارد بخشی‌نگری توسط سازمان‌های مربوطه بود که البته با دخالت به موقع ستاد تنظیم بازار متوقف شد اما هنوز اجرایی نشده است، موجب گران شدن حداقل ۱۰ درصدی گوشت قرمز در یک ماه گذشته و افزایش تقاضای مرغ و عدم پاسخگویی تولید مرغ به این تقاضا به دلیل عدم تکافوی نهاده است که نتیجه آن در نهایت به افزایش قیمت در بازار مرغ می‌انجامد.
همچنین کالایی مانند برنج بیش از ۵ ماه اولویت ارزی گرفته و به عبارتی ارزی که باید به نهاده‌ها تعلق می‌گرفت را به سمت خود هدایت کرده و نتیجه آنکه بازار آرام و با ثبات نهاده‌های دامی در آستانه آشفتگی قرار گرفته است. در نتیجه، این دسته از امور باید با فوریت بازنگری شده و در صورت لزوم به بازار توافقی منتقل شود؛ ورود بازیگران توانمند و استفاده از همه ظرفیت‌های تأمین برنج با نرخ توافقی از دیگر راهکارهای خروج از این وضعیت است.
همچنین دولت باید با تزریق ارز و پرداخت بدهی ۸ ماهه به واردکنندگان نهاده، نسبت به جلوگیری از افزایش بحران و پیشگیری از تبعات ناگوار آن اقدام کند.
رصد روزانه و مؤثر زنجیره‌های تأمین تا تولید
بر این اساس پیگیری روزانه معاونت‌های ذی‌ربط مانند معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل فرایندهای زنجیره تأمین تا تولید دام و طیور از جمله ضرورت‌های اساسی است و کمک همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار برای تأمین ارز نهاده‌های دام و طیور باید مهمترین اولویت دستگاه‌ها باشد، این امر می‌تواند به کل زنجیره تأمین و تشکل‌های مربوطه نیز تسری یابد.
در کل باید در نظر گرفت در شرایط خاص جنگی و آماده‌باش، کشور به آرامش و ثبات در تأمین نیازهای اولیه با بهره‌گیری از شجاعت مدیران در تصمیم‌گیری، مسئولیت پذیری دستگاه‌ها، تسهیلگری حداکثری، پرهیز از بخشی‌نگری نیاز دارد.
