سمانه قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه و شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مواجه بود، یکی از مخاطرات مهم، سوءاستفاده از فضای موجود و گسترش حساب‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال وجوه غیرشفاف و پولشویی بود. دستور وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی و برخورد سریع، هم به طرز معناداری ریسک فساد و جرایم مالی را کاهش داد و هم پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داد که اراده دولت بر شفافیت استوار است.
وی ادامه داد: حساب‌های اجاره‌ای اغلب به نام افراد ضعیف یا بی‌اطلاع گشوده می‌شود و محل عبور پول‌های مشکوک بوده است. در شرایط بحرانی، تشدید نظارت و مسدودسازی این حساب‌ها، مانع عمده‌ای برای شبکه‌های غیرقانونی و حتی دشمنانی است که ممکن است تلاش کنند از طریق شبکه بانکی کشور خلل ایجاد کنند یا به تأمین مالی غیرمجاز بپردازند.
قادری تاکید کرد: این حرکت، سلامت مالی را در قلب نظام اقتصادی کشور تقویت کرد و با محدود کردن فعالیت دلالان اقتصادی و پولشویی، امنیت کسب و کارها را افزایش داد. در شرایط جنگی که بی‌اعتمادی به شدت بالاست، مقام سیاست‌گذار با این تصمیم توانست یک لایه حفاظتی مهم ایجاد کند تا بازارهای داخلی کمتر آسیب ببینند و شاهد فرار سرمایه یا رشد تورم ناشی از ورود و خروج پول‌های مشکوک نباشیم.
این حقوقدان بانکی اضافه کرد: اثر مثبت این دستور بلندمدت است؛ به این معنا که با پاکسازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود. روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی نیز بهبود می‌یابد و جایگاه بین‌المللی نظام بانکی ایران در فضای پسابحران ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی همچنین اظهار داشت: دولت با این سیاست، به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اطمینان داد که به جای نظارت شعاری، اراده اجرایی و عزم جدی برای تأمین امنیت مالی دارد. این حمایت، خود عامل مهمی در ایجاد ثبات روانی، کاهش التهابات بازار و جلوگیری ازسوءاستفاده‌های ثانویه در شرایط بحرانی محسوب می‌شود.
قادری در پایان مصاحبه خاطرنشان کرد: ادامه این راهبرد، می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌ها نیز بدل شود. اگر پاکسازی حساب‌های اجاره‌ای در کنار سایر سیاست‌های کنترل بازار ارز، مهار تورم و شفاف‌سازی زنجیره‌های مالی تداوم پیدا کند، اقتصاد ایران با پویایی و مصونیت بیشتری از بحران‌ها عبور خواهد کرد و اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت باز خواهد گشت.
