به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دوره گذشته گفت: بر اساس قانون، قیمت‌گذاری گندم باید توسط شورایی متشکل از ۹ عضو انجام شود؛ سه نفر از نمایندگان بخش خصوصی، سه نفر از نمایندگان کشاورزان و سه نفر از دولت که همگی دارای حق رأی هستند. همچنین دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر روند تعیین قیمت با تأخیر مواجه شده، گفت: متأسفانه یک الی دو سال است که با وجود تصویب قانون، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر صورت می‌گیرد. دلیل این تأخیر عمدتاً اختلاف نظر بین نمایندگان کشاورزان و دولت بر سر قیمت نهایی است که منجر به طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود.
سبزی افزود: نتیجه این تأخیر، ضرر مستقیم به کشاورزان است؛ چرا که آنان باید پیش از شروع فصل کشت، از قیمت خرید تضمینی اطلاع داشته باشند تا بتوانند برای کشت پاییزه برنامه‌ریزی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: امسال در کمیسیون کشاورزی تلاش می‌کنیم این فرآیند سریع‌تر انجام شود تا نرخ خرید تضمینی پیش از آغاز کشت اعلام شده و کشاورزان با اطمینان خاطر وارد فصل تولید شوند و متضرر نشوند.
