نادر سرافراز، پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقدام به تمدید خودکار مجوزهای کسب‌وکار در بزنگاه جنگ، یکی از آن تصمیم‌هایی بود که مانع از سرایت فضای اضطراب و اختلال به بدنه کسب‌وکار شد. این دستور به سرعت ریسک تعطیلی بنگاه‌ها را برای مدت قابل توجهی به تعویق انداخت و موجب شد چرخه تولید و خدمات متوقف نشود.
وی افزود: در شرایط ویژه، دغدغه تأمین اسناد اداری و تمدید مجوزها، صرفاً یک مسئله اجرایی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر انگیزه سرمایه‌گذاری، حفظ شغل‌ها و تصمیمات روزمره مدیران مؤثر است. این سیاست دولت عملاً هزینه‌های اضافی و سردرگمی نیروهای شاغل را حذف نمود و فضا را برای تمرکز بر وظایف اصلی کسب‌وکارها مهیا کرد.
سرافراز تصریح کرد: برخلاف برخی بحران‌های گذشته که نبودِ تصمیم فوری باعث ایجاد رکود و موج تعطیلی کسب‌وکار شد، این بار دیدیم که یک تصمیم سنجیده تا چه اندازه می‌تواند محرک حفظ فعالیت اقتصادی باشد. تجربه نشان داد در دوره‌هایی که کسب‌وکار به تضمین دولت تکیه کرده، مقاومت ساختاری اقتصاد نیز رشد کرده است.
وی ادامه داد: تمدید خودکار، نه تنها مانع از توقف بسیاری از فعالیت‌ها شد، بلکه به نهادهای مالی و بازار نیز یک سیگنال ثبات ارسال کرد. وقتی اصناف و بازار مطمئن باشند با سدهای اداری غیرمنتظره مواجه نمی‌شوند، راحت‌تر برنامه‌ریزی می‌کنند، جذب سرمایه می‌کنند و نیروی انسانی خود را حفظ می‌کنند.
او افزود: این تصمیم، حتی بر آرامش روانی جامعه نیز اثرگذار بود. حذف نگرانی‌های اداری در روزهای پرتنش به افزایش اعتماد عمومی انجامید و انگیزه مردم برای تداوم خرید و مصرف را حفظ کرد مسأله‌ای که در تعادل اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد.
سرافراز در پایان تصریح کرد: تمدید خودکار مجوزها، آزمونی موفق از مدیریت بحران و انعطاف‌پذیری سیاستگذاری است. نتیجه آن نه فقط عبور از یک چالش کوتاه‌مدت، بلکه شکل دادن به یک الگوی حمایت از کارآفرینان است که می‌تواند در آینده نیز الهام‌بخش تدوین سیاست‌های توسعه‌ای باشد.
