کامبیز فکری، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تحولات منطقه‌ای و نگرانی‌های عمومی قرار داشت، تمدید خودکار مجوزها به معنای دمیدن روح امید و آرامش به بازار بود. این اقدام ضربه‌گیر اصلی در برابر موج تعطیلی، خروج سرمایه و رواج بدبینی در میان کارآفرینان شد.
وی افزود: سیاستی که فرآیندهای اداری و موانع بروکراتیک را موقتاً کنار می‌زند، همان راه‌حلی است که اقتصاد آسیب‌دیده برای عبور از بحران به آن نیاز دارد. بسیاری از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان به واسطه همین دستور توانستند برنامه‌های خود را بی‌وقفه پیش ببرند و با اطمینان خاطر از تمدید قانونی، تولید و عرضه را ادامه دهند.
فکری تصریح کرد: اثر روانی این سیاست نیز کمتر از جنبه اجرایی آن نیست. ارسال سیگنال حمایت و وجود پشتوانه دولت، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ است. تجربه این روزها نشان داد کوچک‌ترین اختلال در مجوزها، می‌تواند به توقف زنجیره تأمین و اخلال در بازارها بینجامد.
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، حسن این رویکرد در چابکی تصمیم‌گیری نهادهای دولتی است؛ اینکه در لحظه‌ی بحران، اولویت را بر حفظ اشتغال و جریان اقتصادی قرار بدهیم، نشانه حرکت دولت به سوی حکمرانی پاسخگو و انعطاف‌پذیر است.
کامبیز فکری ادامه داد: پایداری بازار، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از فرار سرمایه از جمله نتایج کوتاه‌مدت این تصمیم بود. در وضعیتی که هر روز امکان انتشار اخبار منفی و موج رکود وجود داشت، این دستور باعث شد صدها هزار فعال اقتصادی و نیروی کار تحت پوشش آنها، با فراغ بال نسبت به آینده خود تصمیم بگیرند و کسب‌وکارهای‌شان را حفظ کنند.
وی افزود: باید تاکید کرد که این سیاست برای نظام اداری کشور نیز دستاوردهای مثبتی به همراه داشت. وقتی بار اصلی مراجعات و درخواست‌های تمدید مجوز موقتاً حذف شد، ظرفیت و منابع انسانی نهادهای اجرایی آزاد شد تا بتوانند به امور مهم‌تر بحران، در حوزه تأمین کالا، کنترل بازار و مدیریت منابع تمرکز کنند. این امر موجب شد، روند خدمت‌رسانی و نظارت دولت در شرایط جنگی بهبود یابد.
فکری تصریح کرد: این تصمیم هم‌زمان یک پیام برای بازارهای مالی و سرمایه بود. وقتی فضای کسب‌وکار نسبت به آینده و سیاست‌های حمایتی دولت مطمئن باشد، ترس از رکود، فروش دارایی و فرار سرمایه جای خود را به انگیزه تولید و پویایی اقتصادی می‌دهد. نباید فراموش کرد که چرخ اقتصاد فقط با سرمایه مالی نمی‌چرخد؛ وجود امنیت روانی و اعتماد عمومی نقش جدی در تثبیت و رشد اقتصادی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمدید خودکار مجوزها نشانگر بلوغ سیاستگذاری اقتصادی در دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران است. باید این تجربه موفق را ثبت کرد تا در مواجهه با هر بحران مشابهی، ایران چند قدم جلوتر از تهدیدات عمل کند. این قبیل تصمیمات، سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور را حفظ و اقتصاد را برای عبور از تلاطم‌های احتمالی آینده مقاوم‌تر می‌کند.
