به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه، کشورهای امضاکننده با اشاره به نقش سازمان یونیدو در تحقق اهداف توسعه پایدار به ویژه هدف ۹ (توسعه صنعتی فراگیر و پایدار) و هدف ۷ (دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل اعتماد، پایدار و نوین برای همگان)، از تلاش‌ها برای تضمین دستیابی همگانی به انرژی حمایت و بر لزوم احترام به حق حاکمیت کشورها در تعیین سیاست‌های انرژی تأکید کردند.
امضا کنندگان تصریح کردند که اگرچه در برخی مناطق جهان پیشرفت‌هایی در زمینه هدف ۷ (دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل اعتماد، پایدار و نوین برای همگان) حاصل شده است، اما این پیشرفت‌ها برای تحقق کامل آن تا سال ۲۰۳۰ کافی نیست و یکی از دلایل آن، تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه است که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا نهادهای ذیربط سازمان ملل اعمال می‌شود.
در ادامه این بیانیه، با اشاره به تأثیر منفی این اقدامات بر بازار انرژی‌های فسیلی و زنجیره تأمین صنایع کلیدی از جمله صنایع غذایی، شیمیایی و سنگین، آمده است که تحریم‌ها موجب کاهش توان کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، در تحقق اهداف توسعه پایدار شده است.
در بخش هشتم این بیانیه که محور اصلی اعتراض کشورها را تشکیل می‌دهد؛ آمده است: «ما نگرانی جدی و رد قاطع خود را نسبت به اقدامات قهری یکجانبه ابراز می‌کنیم؛ این اقدامات غیر مشروع، غیرقانونی و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل هستند و مداخله آشکاری در امور داخلی کشورها به شمار می‌روند. چنین اقداماتی چندجانبه‌گرایی و اصل همکاری را که بنیان فعالیت‌های سازمان ملل متحد است، تضعیف می‌کند.»
امضاءکنندگان همچنین از همه کشورها خواستند از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی خودداری کرده و این‌گونه اقدامات را که مغایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، محکوم کنند.
در بخش پایانی بیانیه آمده است که کشورهای عضو یونیدو باید این اقدامات مخرب را قویاً محکوم کرده و از شناسایی یا اجرای آنها خودداری کنند. همچنین باید اقدامات قانونی یا اداری لازم برای مقابله با اثرات فرامرزی این تحریم‌ها اتخاذ شود.
امضا کنندگان متعهد شدند که برای ایجاد بازارهای انرژی باز، منصفانه، قابل پیش‌بینی و بدون تبعیض تلاش کنند و با اقدامات حمایت‌گرایانه و تبعیض‌آمیز مقابله کنند.
آنان همچنین از مدیرکل سازمان یونیدو خواستند که تمام تدابیر ممکن را برای کاهش تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار به ویژه در حوزه انرژی اتخاذ کند.
این بیانیه از سوی نماینده دائم روسیه در وین و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بلاروس، جمهوری خلق چین، جمهوری کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری نیکاراگوئه، کشور فلسطین، فدراسیون روسیه، جمهوری سودان و جمهوری بولیواری ونزوئلا قرائت شد.
