عبدالحسین همتی سراپرده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های انرژی اظهار کرد: «نظام فعلی تخصیص یارانه‌های گاز و برق بر اساس میزان مصرف بنا شده، در حالی که باید به‌صورت عادلانه و مبتنی بر کد ملی هر فرد تنظیم شود. در شرایط فعلی، هر کس بیشتر مصرف می‌کند، عملاً یارانه بیشتری می‌گیرد؛ در حالی که این رویه نه با عدالت همخوانی دارد و نه با اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی.»
وی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه سیاست‌گذاران به نحوه توزیع یارانه انرژی گفت: «پیشنهاد ارائه‌شده مبنی بر تخصیص اعتبار انرژی به هر فرد بر پایه کد ملی و محاسبه مازاد مصرف با نرخ نزدیک به قیمت صادراتی، یک قدم مهم در مسیر اصلاح است. این شیوه اگر به‌درستی و مرحله به مرحله اجرا شود، می‌تواند ناترازی انرژی در کشور را کاهش داده و مدیریت مصرف را بهبود بخشد.»
همتی سراپرده در ادامه افزود: «همواره بخش قابل‌توجهی از یارانه انرژی به دهک‌های پردرآمد اختصاص می‌یابد؛ زیرا آن‌ها مصرف بالاتری دارند. در مقابل، اقشار کم‌مصرف که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، یارانه کمتری دریافت می‌کنند. اختصاص اعتبار انرژی به هر کد ملی می‌تواند این نابرابری را تا حد زیادی برطرف کند.»
این عضو کمیسیون انرژی درباره نحوه اجرای تعرفه‌گذاری دو پله‌ای توضیح داد: «در برخی طرح‌ها صحبت از آن است که مثلاً ۹۰ درصد جامعه که مصرفی کمتر از الگوی تعیین‌شده دارند، همچنان از یارانه برخوردار شوند و تنها ۱۰ درصد پرمصرف، انرژی را با نرخ واقعی یا صادراتی پرداخت کنند. اما باید دقت شود که اجرای چنین طرحی ناگهانی نباشد؛ زیرا تفاوت نرخ انرژی یارانه‌ای با نرخ صادراتی بسیار زیاد است و می‌تواند شوک سنگینی به جامعه وارد کند.»
وی ادامه داد: «برای مثال اگر قیمت گاز صادراتی حدود ۲۰ هزار تومان برای هر مترمکعب باشد و این رقم برای مصارف خانگی ناگهان اعمال شود، عملاً با افزایش ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ برابری روبه‌رو خواهیم شد. این مسئله ممکن است باعث نگرانی‌های جدی در جامعه شود، حتی اگر شامل درصد کوچکی از مردم باشد.»
همتی سراپرده بر تدریجی بودن اجرای این اصلاحات تأکید کرد و گفت: «این تغییرات باید مرحله‌به‌مرحله و با اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شود. ابتدا باید مصرف‌کنندگان پرمصرف شناسایی و مشمول نرخ‌های ترجیحی کمتر شوند، سپس در مرحله دوم، نرخ‌های نزدیک‌تر به قیمت واقعی یا صادراتی برای مصرف مازاد اعمال گردد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح نظام یارانه انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این اصلاح باید هوشمندانه، عادلانه و گام‌به‌گام صورت گیرد تا هم عدالت اجتماعی تأمین شود و هم تاب‌آوری اقتصادی خانوارها حفظ شود. ما در مجلس حتماً پیگیر این مسئله هستیم تا طرح نهایی با اجماع کارشناسی و اجتماعی به نتیجه برسد.»
