به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، آموزه‌های اقتصادی قابل توجهی آشکار شده است که نشان می‌دهد در شرایط جنگی، بخش خصوصی توانمند می‌تواند جایگزین دولت در مدیریت اقتصاد اضطراری و تأمین کالاهای بازار شود، به شرط آنکه دولت قوانین دست‌وپاگیر را حذف کند.
از سوی دیگر، با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط ویژه کشور و اختلالاتی که در جریان این درگیری ۱۲ روزه به بخش خصوصی وارد شد، امهال بازپرداخت چک‌های برگشتی و مدیریت مطالبات سررسیدشده به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بخش خصوصی خواستار این است که به جای ارجاع این موارد به مسیرهای قضائی، دولت از طریق مصوبه‌ای جامع در ستاد تسهیل یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک‌ها را مکلف به امهال این تعهدات کند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگر دولت با درک واقع‌بینانه شرایط موجود، رویکردی حمایتی و منعطف اتخاذ کند، می‌توان ضمن حفظ پایداری بنگاه‌ها، از تشدید رکود تولید و بیکاری در ماه‌های آتی جلوگیری کرد.
در این راستا، وزارت صمت بسته‌ای شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای به هیئت دولت ارسال کرده که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این زمینه گفته است که «در بخش مالیاتی و بانکی تصمیمات مناسبی گرفته شده تا فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد. این بسته حمایتی شامل تسهیلات بانکی موقت و تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای است که به‌ویژه در پرداخت‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.»
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، نیز اعلام کرده است که «این بسته در دو محور تدوین شده؛ نخست حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی، و دوم حمایت کلی از صنایع کشور، که شامل تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و رفع موانع تولید می‌شود.»
در این خصوص محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر به خبرنگار مهر گفت: در چنین بحران‌هایی، تمام اقشار جامعه در کنار نیروهای مسلح ایستادند و وظایف خود را به خوبی انجام دادند.
وی نقش تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاونی‌ها در مدیریت بحران را کلیدی دانست و افزود: اتاق ایران در تمام مدت جنگ، مسائل فعالان اقتصادی را به‌صورت مستمر با دولت و وزارتخانه‌های مرتبط در میان گذاشت تا برای حل فوری مشکلات و طراحی سناریوهای آینده چاره‌اندیشی شود.
بهرامن با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه و ۱۳ درصدی در بخش معدن، تأکید کرد: تحقق این اهداف در گرو جبران سریع خسارت‌هایی است که به‌واسطه تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور وارد شده است.
او با هشدار نسبت به نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی در زمینه گردش مالی، خواستار مهلت شش‌ماهه برای پرداخت تعهدات مالیاتی و تعویق دوماهه در پرداخت حق بیمه کارفرمایان شد و تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند تا رسیدن به ثبات، از فشارهای مالی و تعهدات عقب‌مانده رهایی یابند.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه از قوه قضائیه درخواست کرد که رسیدگی به پرونده‌های چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی را تا پایان مردادماه متوقف کند و گفت: این تصمیم می‌تواند از افزایش فشار بر بنگاه‌ها و تشدید بحران بیکاری جلوگیری کند.
وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر دولت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها شد و تصریح کرد: تصمیماتی که بدون حضور بخش خصوصی اتخاذ شوند، حتی اگر مناسب باشند، پاسخگوی نیازهای واقعی این بخش نخواهند بود.
بهرامن یادآور شد که بیش از ۶۵ درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط است و هشدار داد: اگر این بنگاه‌ها آسیب ببینند، اشتغال نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. حمایت از تولید، مهم‌ترین ابزار حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور است.
