به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، در پی حملات اخیر رژیم متخاصم صهیونیستی به مراکز تولیدی، صنعتی و زیربنایی کشور و تداوم تهدیدات هیبریدی و جنگ نرم علیه زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و ساختارهای دفاعی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و نیروی کار، بیش از پیش احساس می‌شود.
بی‌تردید، هدف قرار دادن اماکن تولیدی و محیط‌های کارگری، نه صرفاً یک اقدام نظامی، بلکه تلاشی آشکار برای ضربه‌زدن به پایداری اجتماعی، تضعیف معیشت مردم و ایجاد اختلال در روند اشتغال و تولید ملی است. از این منظر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهادی با جامعه هدفی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر، باید در صف مقدم دفاع غیرعامل کشور قرار گیرد.
با وجود تأکیدات مکرر نهادهای حاکمیتی بر اجرای اصول پدافند غیرعامل و گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، هنوز این وزارتخانه فاقد دبیرخانه‌ای فعال، هدفمند و ساختاریافته در حوزه پدافند غیرعامل است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه راهبردی این وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه حمایت از نیروی کار، واحدهای تولیدی و صندوق‌های بیمه‌ای، یک خلأ پرمخاطره تلقی می‌شود.
از منظر حقوقی، مواد متعددی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر لزوم تأمین ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی محیط‌های کار تأکید کرده‌اند. ماده ۹۱ قانون کار دولت و کارفرمایان را مکلف می‌دارد که در راستای صیانت از نیروی انسانی، تمام تجهیزات ایمنی و حفاظتی لازم را فراهم آورند. همچنین، ماده ۹۵ مسئولیت اجرای مقررات حفاظت فنی را بر عهده کارفرما گذاشته و از سوی دیگر، ماده ۱۰۲ کارگاه‌هایی را که اصول ایمنی و بهداشت کار را رعایت نکنند، مستحق برخورد قانونی می‌داند.
با توجه به گستره روزافزون تهدیدات نوین، از حملات سایبری تا جنگ‌های اطلاعاتی و تخریب زیرساختی، تفسیر نو از این مواد قانونی ایجاب می‌کند که حفاظت از نیروی کار صرفاً به معنای تأمین ماسک و کلاه ایمنی محدود نشود، بلکه شامل طراحی سازوکارهای پدافندی، تاب‌آوری اجتماعی و استمرار تولید در شرایط تهدید و بحران نیز باشد. این مهم، جز با راه‌اندازی دبیرخانه‌ای تخصصی، دائمی و دارای اختیارات کافی در سطح وزارتخانه محقق نخواهد شد.
در این راستا، سه‌جانبه‌گرایی که اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر آن بنا شده (بخصوص مفاد فصل ششم قانون کار)، می‌تواند بستر مناسبی برای مشارکت مؤثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در طراحی و اجرای سازوکارهای پدافند غیرعامل باشد. این تشکل‌ها، به واسطه شبکه سراسری و نفوذ اجتماعی بالا، قادرند نقش بی‌بدیلی در آموزش، فرهنگ‌سازی، پایش محیط کار، طراحی سناریوهای مقابله‌ای و بازتوانی نیروی کار در زمان بحران ایفا کنند.
کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مجامع نمایندگان کارگران و تشکل‌های عالی بازنشستگان کشور می‌توانند به‌عنوان بازوان اجرایی دبیرخانه پدافند غیرعامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمل کرده و از طریق تدوین «پروتکل‌های ایمنی، بهره‌وری و تاب‌آوری نیروی کار»، ارائه «راهنمای استمرار تولید در زمان حملات و بحران‌ها» و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند هشدار و رصد آسیب‌ها، نقش خود را در تأمین امنیت ملی ایفا کنند.
بدون تردید، نهادینه‌سازی رویکرد پدافند غیرعامل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه‌تنها پاسخ به تهدیدات رژیم متخاصم صهیونیستی و سایر دشمنان ملت ایران است، بلکه اقدامی در جهت حفظ کرامت نیروی کار، پایداری اشتغال، ارتقای بهره‌وری و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
اکنون زمان آن فرا رسیده که این وزارتخانه با تکیه بر ظرفیت بی‌بدیل سه‌جانبه‌گرایی و با فعال‌سازی هرچه سریع‌تر دبیرخانه پدافند غیرعامل، در دفاع از امنیت شغلی و معیشتی مردم، نقش تاریخی و استراتژیک خود را ایفا کند؛ چراکه امنیت شغلی، امروز عین امنیت ملی است.
