به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بخش ابتدایی و بند الف تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه در جهت تحقق اهداف رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال سالانه و بند دوم تبصره ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه و اشتغال زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر به منظور گسترش عدالت منطقه‌ای و پیشرفت استان‌ها با تمرکز بر افزایش توان رقابتی، توجه به عوامل محرک، تکمیل زنجیره‌های ارزش، بهبود و تکمیل زیرساخت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی، ایجاد و گسترش زیرساخت‌های مالی، پشتیبانی از تأمین مالی مشارکت‌های دولتی و خصوصی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت بر صنایع مبتنی بر دانش، پشتیبانی از توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند منابع مالی مربوط به این تبصره را با تأکید بر هماهنگی حمایت‌های دولتی تأمین و اختصاص دهند.

منابع این تبصره به شرح زیر است:

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال با رعایت قوانین به سال بعد منتقل خواهد شد.

۲- ۳۵ هزار میلیارد تومان، طبق جدول شماره ۹ این قانون، توسط خزانه‌داری به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود که حداقل ۴۰ درصد آن به صورت نقدی و حداکثر ۶۰ درصد به شکل اوراق مالی است. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشت اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده‌گذاری منابع مطابق با تبصره دوم قانون بودجه سال جاری و بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء ۳ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و جزء ۳ بند الف تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به این حساب واریز می‌کنند.

۵- .مانده مبلغ مربوط به ردیف ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در چارچوب منابع و مصارف بودجه به حساب ملی واریز می‌شود باید توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه به میزان یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴ به این حساب پرداخت شود.

۶- منابع بازگشتی بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۷- موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶، مانده و بازگشتی تسهیلاتی است که واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند م تبصره یک این قانون را نیز به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌کنند.

۹- مبلغ ۱۰۰ بلیون تومان منابع قرض ­الحسنه بانکی.

انتهای پیام