به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان حکمرانی شورای عالی بورس، چالش ها و پیشنهادهای اصلاحی در قانون، اعلام کرد: حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تاکید قانونگداران در کشورهای مختلف بوده است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ […]
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان حکمرانی شورای عالی بورس، چالش ها و پیشنهادهای اصلاحی در قانون، اعلام کرد: حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تاکید قانونگداران در کشورهای مختلف بوده است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ نیز در احکام متعددی به حکمرانی در بازار سرمایه پرداخته و همچنین قواعدی ناظر به آن در بورس یا بازار سرمایه وضع کرده است.
حکمرانی شورای عالی بورس تاکید بر جهت گیری کلان بازار سرمایه به منظور تحقق کارکردهای بازار است. به نحوی که در این مسیر اقدامات و تصمیمات صحیح به کار گرفته شود. با این حال با گذشت نزدیک به یک دهه از ابلاغ قانون مزبور ضروری است تا قواعد و طراحی‌های صورت گرفته در آن مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد و متناسب با شرایط جدید اقتصادی و مالی و همچنین بهره‌مندی از اصول جدید حکمرانی در بازارهای سرمایه دنیا اصلاح شود و ارتقا یابد.
ایرادات حکمرانی شورای عالی بورس
حکمرانی شورای عالی بورس با توجه به قانون فعلی دارای ایرادات متعددی است. زمینه‌های ساختاری در شکل‌گیری تعارض منافع در شورای عالی بورس، مداخله دولت در شورای عالی بورس، آسیب ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس، ضعف در کار بست ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورای عالی بورس، تعریف وظایف اجرایی برای شورای عالی بورس و برخی خلاء‌های قانونی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در بازار سرمایه هستند.
۴ ویژگی شورای عالی بورس و مولفه‌های حکمرانی
حکمرانی در بازار سرمایه به مجموعه‌ای از قواعد، اقدامات و فرایندهایی اطلاق می شود که بر رفتار بازیگران بازار حاکم است. به منظور حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه ضروری است تا مقام حکمران در آن بازار دارای ویژگی هایی باشد. به طور خلاصه و با تجمیع برخی مولفه‌های مطرح شده می‌توان برای حکمران در بازار سرمایه (شورای عالی بورس) ۴ ویژگی برشمرد: استقلال، پاسخگویی، شفافیت و سلامت.
حذف یا کاهش تعارض منافع تصمیم گیری ها، ارتقای شفافیت، کارایی و انصاف در بازار سرمایه، افزایش استقلال و پاسخگویی آن، افزایش تخصصی شدن تصمیم گیری ها و سیاستگذاری‌های بازار سرمایه، بهبود نظارت و کنترل در بازار سرمایه از مولفه‌های اصلی حکمرانی شورای عالی بورس هستند.
چالش‌های حکمرانی شورای عالی بورس
با بررسی قانون بازار اوراق بهادار و آن‌چه که در عمل رخ داده مشخص می شود چالش‌های حکمرانی متعددی در بازار سرمایه وجود دارد. شورای عالی بورس در تصمیم گیری ها و اجرای وظایفی که در قانون برای آن ذکر شده دارای تعارضات منافع جدی است. اصلاح این چالش تنها در سطح قانون امکان‌پذیر بوده و ضروری است تا قانونگذار در اصلاح قانون مزبور به آن توجه لازم را داشته باشد.
منظور از تعارض منافع به معنای امکان وقوع سو استفاده از موقعیت است و به معنای تحقق سو استفاده اعضای فعلی و سابق شورای عالی بورس از منصب نام برده نیست.
مهم‌ترین انواع تعارض منافع در شورای عالی بورس
در سطح تصمیم گیری : ترکیب اعضای شورای عالی بورس نشان می دهد تعارض منافع در تصمیم گیری ها وجود دارد. به بیان شفاف تر، وظایف شورای عالی بورس به طور مشخص موضوع بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادر با حضور اعضای بخش خصوصی شورای عالی بورس که به تصمیم گیری اقدام می کنند محل تعارض منافع در شورای عالی بورس است. اگر چه ضروری است تا نظرات بخش خصوصی وافراد خبره بازار اخذ شود اما داشتن حق رای و تصمیم گیری در حوزه هایی که ذی نفع آن هستند موقعیت های تعارض منافع را ایجاد می کند.
دلالت تعارض منافع در دو سطح تصمیم گیری: ۱. تصمیم گیری‌ها، ناظر بر سیاستگذاری‌های اجرای و مقررات ۲. تصمیم‌گیری‌های ناظر بر نظارت شورا بر اعضای خود، نمود می‌یابد و می‌تواند تصمیم گیری اعضای شورا را تحت تاثیر قرار دهد.
پیشگیری سوء استفاده از اطلاعات نهانی و محرمانه
شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار است. اعضا این شورا به اطلاعات و داده های فراوانی دسترسی دارند که بخشی از آن محرمانه است و در دسترس عموم نیست و لذا رانت اطلاعاتی بالقوه‌ای را برای اعضای این شورا فراهم می‌آورد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افراد تصمیم‌گیر در شورا خود ذی‌نفع باشند و بتوانند از اطلاعات در جهت منافع شخصی یا سازمانی استفاده کنند.
آسیب ناشی از ترکیب اعضای شورای عالی بورس
یکی دیگر از چالش‌های حکمرانی و تصمیم‌گیری در شورای عالی بورس، آسیب ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس است. در این خصوص ضروری است ترکیب اعضا در شورا به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت آنها به شکل موثرتری در اجرای سیاستگذاری کلان بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های صحیح و تخصصی بهره‌مند شد. اگرچه امروز با توسعه بازار تمام حوزه های اقتصادی به نحوی با این بازار مرتبط هستند اما ضروری است ترکیب اعضای شورای عالی بورس به گونه‌ای اصلاح شود که توان اجرای وظایف قانونی را، داشته باشد.
کیفیت پایین جلسات شورای عالی بورس
اما یکی از چالش های اجرای حکمرانی در بازار سرمایه کیفی نبودن جلسات شورای عالی بورس است. قسمتی از این چالش اجرایی به قانون بازار اوراق مربوط می شود و ضروری است تا اصلاحات بر اساس آن صورت گیرد. به طور مشخص دو حوزه در خصوص جلسات شورای عالی بورس باید مدنظر قرار بگیرد و ارتقا بیابد: ارتقای توان کارشناسی تصمیمات شورا و لزوم صرف زمان کافی برای انجام تکالیف توسط شورای عالی بورس.
بازار سرمایه با توسعه دانش های متعدد و استقبال گسترده عمومی طی سال‌های اخیر رشد کرده است. از این رو ضروری است تا حکمرانی آن به طور تخصصی توسط افراد مرتبط با این حوزه صورت پذیرد. همچنین می‌توان بیشتر از ظرفیت کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی بورس به منظور ارتقای سطح تصمیم گیری بهره‌مند شد. ضرورت دارد ساز و کارهایی برای حضور موثر اعضا یا نمایندگان اعضا در در جلسات شورای عالی بورس لحاظ شود.
وظایف و مسئولیت هایی که در قانون بازار اوراق برای شورای عالی بورس در نظر گرفته شده بسیار گسترده و متنوع بوده و لازم است تا زمان مبسوط برای آن اختصاص یابد.
علاوع بر این چالش های قانونی در خصوص حکمرانی در شورای عالی بورس، قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس نیز دچار خلاء های قانونی پیرامون حکمرانی در بازار سرمایه است. به طور مشخص احکام قانونی صریحی در خصوص عزل اعضای شورای عالی بورس، کیفیت عزل اعضای هیات مدیره سازمان بورس، کیفیت عزل رئیس سازمان بورس، نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و مواردی از این دست وجود ندارد.
نتیجه گیری
بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم اقتصادی و مالی هر کشوری است که دولت ها و بخش غیردولتی می توانند به روش های متعددی نسبت به تامین مالی از آن اقدام کنند. حکمرانی بازار سرمایه یکی از محورهای کلیدی در تسهیل این کارکرد مهم است.
ارزیابی ها حاکی از آن است که باید این بازار به طور عمده با سیاستگذاری شورای عالی بورس اصلاح شود و ارتقا یابد. ضعف در حکمرانی این بازار می تواند زمینه های التهاب و متضرر شدن آحاد مردم و ذی نفعان را موجب شود.
انتهای پیام
