به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طهماسبی ساکی که سابقه مدیریت مالی و عاملی چند شرکت بورسی و غیر بورسی را دارد به بهانه روز حسابدار با انتشار متنی در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در سالهای اخیر بخش عمدهای از زمان گروه های مالی شرکتها و کسب و کارها محدود به انجام تکالیف قانونی، […]
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی طهماسبی ساکی که سابقه مدیریت مالی و عاملی چند شرکت بورسی و غیر بورسی را دارد به بهانه روز حسابدار با انتشار متنی در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در سالهای اخیر بخش عمدهای از زمان گروه های مالی شرکتها و کسب و کارها محدود به انجام تکالیف قانونی، مخصوصا در حوزه مالیات و تامین اجتماعی و البته وزارت صنعت شده است.
امروزه چنان کار شرکتها و فعالان اقتصادی با موضوعات قانونی گره خورده که تسلط بر امور قانونی بر تسلط بر امور فنی حسابداری غلبه کرده و صاحبان کسب و کار عملا بهجز تکالیف و امور قانونی، انتظار بیشتری از مدیران مالی ندارند. انجام تکالیف وقتگیر و نابسامان به ویژه سر و کله زدن با انواع سامانههای ریز و درشت یکی از بدیهیات روزمره امور مالی است، به طوری که یادگیری این قبیل سامانهها به یکی از پایههای مهم آموزشِ ورود به بازار کار برای دانشجویان و تازهکارها شده است.
بساط فاکتور فروشی سامانه مؤدیانی
سامانه مؤدیان را میتوان گلِ سرسبد این سامانهها نامید. این سامانه که نزدیک به دو سال است که از اجرا و الزام تدریجی آن میگذرد در حالحاضر به نقطه کانونی مباحث حسابداری تبدیل شده است. فارغ از اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا چه حدی در اجرا و نیل به اهداف موفق بوده بر کسی پوشیده نیست که همچنان بساط فاکتور فروشی پابرجاست و فاکتورهای سامانه مؤدیانی خرید و فروش میشود.
در اینجا قصد نیست به میزان موفقیت یا عدمموفقیت این سامانه پرداخته شود، موضوع حائز اهمیت، چگونگی اجرا، راهاندازی و موضوعات نرمافزاری این سامانه است. خوشبختانه در این روزگار که در هر لحظه موضوعات به واسطه اینترنت و شبکههای اجتماعی رصد میشود و با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوان فهمید که عملا این سامانه که با روشِ نامیمون “راه بنداز و جابنداز” در حال بهروز شدن و استفاده است، همچنان بعد از بیشتر از دو سال دارای مشکلات و ایرادات و دردسرهای فراوان و گرفتاریها و سردرگمیهای روزمره برای حسابداران است. سردرگمیها و سوالاتی که بعضا کسی پاسخ آنها را نمیداند.
گویی هدف اولیه این سامانه که جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت مالی و ساماندهی امر مالیاتستانی که در نهایت منجر به اخذ مالیات بیشتر میشود، کنار گذاشته شده و استقرار این سامانه در اولویت قرار گرفته است.
سازمان امور مالیاتی که با اطلاعات واصله از تراکنشهای بانکی، نگرانی از بابت کاهش مالیات ندارد در نظر دارد با سرعت استقرار این سامانه را به اتمام برساند و مهم نیست در این بین چقدر در بین مؤدیان مالیاتی نارضایتی ایجاد کند و چه میزان از منابع و زمان مؤدیان و حسابداران را هدر دهد.
در اقدام کمسابقه دیگری در ابتدای سال جاری سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تغییراتی در سامانههای مالیات حقوق و فهرست بیمه، بدون اطلاعرسانی دقیق و فراهم بودن بستر نرمافزاری انجام دادند. این اتفاق که بیشتر شبیه فیلمهای کمدی بود تا چند هفته سر درگمی و نگرانی برای حسابداران و صاحبان کسب و کار به دنبال داشت. معلوم نیست آیا اجازه یا تکلیف قانونی، سازمان امور مالیاتی را برای اجرای یک تکلیف مجاز و مبرا میکند؟ یا سازمان دولتی مکلف است ابتدا نسبت به فراهم آوردن بستر مناسب و مشخص اقدام کند و بعد استفاده از آن را مطالبه کند؟
مشکل جدی توسعه حسابداری
در این شرایط اقتصادی و تورمی و تحریمی که دولتها باید تسهیل کننده تولید و تجارت باشند، خود به مشکلی عظیم بر سر راه کسب و کارها تبدیل شدهاند. از طرفی حسابداران به عنوان نیروهای متخصصی که باید در این شرایط با استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت در بهینه کردن کسب و کار کمک کنند و با استفاده از گزارشهای مالی برای استفادهکنندگان از اطلاعات مالی ارزشآفرینی کنند با تنزل از رده تصمیمگیری در سازمانها، تبدیل به کارمندان بیجیره و مواجب دولت شدهاند و حسابداران به دور از وظایف ذاتی، روزانه درگیر تامین مالی از یک سو و اسیر سامانههای دولتی از سوی دیگر با دروسی که در دانشگاه خواندهاند هر روز فاصله میگیرند.
اگر به تجربه کشورهای توسعهیافته در خصوص استفاده از خدمات حسابداران نگاهی شود، مشاهده خواهد شد در طول اتفاقات مهم اقتصادی از جمله رکودها، چگونه دانش فنی حسابداران توانسته راهگشای مشکلات باشد. اگر تا پیش از این سالها، نبود بخش خصوصی قدرتمند اجازه رشد و توسعه حسابداری در ایران را نمیداد، اکنون دولت به مشکلی جدی برای توسعه حسابداری در ایران تبدیل شده است. حسابداری فرزند اقتصاد آزاد است و هرجا که اقتصاد از دست دولتها به دور بوده، حسابداری هم رشد و توسعه یافته است.
از طرفی دیگر در زمانی که هر از چند گاهی خبر افشای یک اختلاسِ چندمیلیوندلاری سرتیتر روزنامهها میشود، مشخصا نیاز به استفاده از خدمات حرفهای حسابداران به عنوان تنها نیروی متخصص در امور مالی دو چندان احساس میشود و اگر واقعا همتی برای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و اختلاس باشد، تنها سربازانِ راستین این مبارزه حسابداران خواهند بود.
امید است در دولت جدید، رقابت برای ایجاد سامانههای مختلف پایان یابد و به جای آن راهکارهایی برای تسهیل کسب و کارها ارائه شود. در این مسیر، حسابدار ها نیز باید بتوانند به وظایف حرفهای عمل کرده و در جهت پیشرفت اقتصادی و شفافیت مالی قدم بردارند.
انتهای پیام
