به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی القاصی مهر رئیس دادگستری تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران وقت بانک ایران زمین به صدا و سیما، اعلام کرد: یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی دنبال شده، پرونده مدیران تعاونی مولی الموحدین و سایر متهمان […]
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی القاصی مهر رئیس دادگستری تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران وقت بانک ایران زمین به صدا و سیما، اعلام کرد: یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی دنبال شده، پرونده مدیران تعاونی مولی الموحدین و سایر متهمان مرتبط است.
شرکت تعاونی اعتباری مولی الموحدین با مالکیت و مدیریت علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی سال ۷۷ تشکیل شد. مدیران این تعاونی بدون توجه به قوانین و مقررات بطور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در قالب ۳۵۰ شعبه اقدام و با وجود اینکه سال ۸۳ اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شده بود متهمان به قوانین توجهی نداشتند و به عملیات بانکی غیرمجاز ادامه دادند.
سال ۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از عملیات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار قرار داد اما دو متهم در مرحله فرایند واگذاری تعاونی به بانک ایران زمین با نقض قوانین و مقررات آشکارا جرائم و تخلفات متعددی را مرتکب می‌شوند.
متهمان بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مشتریان را به نفع خود برداشت و بابت امور شخصی در داخل و خارج هزینه می‌کنند و برای توسعه عملیات مجرمانه در بانک ایران زمین سیاست تصاحب مدیریت را با تملک حداکثری سهام این بانک در دستور کار قرار می‌دهند.
متهمان نه تنها به قوانین درباره تعاونی اعتبار مولی الموحدین برای انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین عمل نمی‌کنند بلکه حدود ۵ هزار میلیارد تومان اموال بانک را تحت عنوان رفع موانع انتقال املاک و دارایی ها از تعاونی به بانک به نفع خود خارج می‌کنند. با این دو اقدام مجرمانه ۹ هزار میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و این بانک با کمبود شدید منابع مواجه می‌شود.
اعمال مجرمانه متهمان این بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد و در نهایت بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی با عزل هیات مدیره وقت و استقرار هیات سرپرستی جدید مدیریت بانک را بر عهده می‌گیرد. با شکایت مدیران جدید بانک ایران زمین، بانک مرکزی و برخی سهامداران، سال ۹۸ پرونده ای علیه متهمان اصلی تشکیل شد که به لحاظ گستردگی حجم عملیات مالی و بانکی و تخلفات گسترده روند رسیدگی طولانی و در نهایت شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حکم متهمان را صادر کرد.
متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط همه اموال و درآمد ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. حکم صادره قطعی و تعاونی مولی الموحدین منحل و مقرر شد اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای اجرای احکام نسبت به تسویه بدهی‌ها اقدام کند.
ارزش روز اموال و املاک متهمان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. طبق رای صادره مقرر شد از این محل ابتدا مطالبات بانک ایران زمین از تعاونی و سپس ضرر و زیان وارده به بانک پرداخت شود و در ادامه مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی تسویه و باقی مانده اموال در حق دولت ضبط شود.
سهام ۶۴ درصدی متهمان در بانک ایران زمین به موجب حکم صادره در بورس یا فرابورس به فروش می رسد و وجه حاصل بابت ضرر مالی به نفع بانک ایران زمین مسترد می شود. در این حکم ارزش روز اموال ناشی از جرائم متهمان با سه شاخص وزن طلا، نرخ ارز و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. طبق حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی خارج و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین محقق می‌شود ضمن اینکه متهمان اصلی از تاسیس و عضویت شرکت‌های تجارتی محروم شدند.
انتهای پیام
