به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس درخصوص بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ماده ۴ این طرح موافقت کردند.

براساس این گزارش، ماده ۴ این طرح در ماده ۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، حذف و در بند (ب) بعد از عبارت پرونده، کارگزینی، بند (ث) به بعد عبارت تحقیق و تفحص عبارت یا کمیسیون‌های خاص مجلس و در انتهای تبصره یک عبارت آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال و اضافه و تبصره دو آن ابقاء می‌شود.

طبق ماده ۶ اصلاحی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می گیرد:

الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی

پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص یا کمیسیون های خاص مجلس

ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون ها

چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره۱ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می کند. آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

تبصره۲ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی، آزادی در انجام وظایف قانونی، اعمال رأی و کسب اخبار، اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی، قانونگذاری، تحقیق، تفحص در تمام امور، سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

انتهای پیام