به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق بخش تأمین مالی و داخلی بخش اول لایحه سال آینده، سازمان بورس موظف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی تمامی دارندگان حقوقی اوراق را اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با […]
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
طبق بخش تأمین مالی و داخلی بخش اول لایحه سال آینده، سازمان بورس موظف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی تمامی دارندگان حقوقی اوراق را اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای این سازمان ها فراهم کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.
بر اساس این گزارش، کارگروهی به ریاست وزیر اقتصادی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود. وزارت اقتصادی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم کند.
کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید، مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند.
همچنین شورای عالی بورس باید دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ کند.
انتهای پیام
